صوت من أجل الحياة: منظمة نيوزيلندية لمناهضة الإجهاض

صوت من أجل الحياة (Voice for Life)

تُعد منظمة صوت من أجل الحياة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم جمعية حماية الطفل غير المولود (SPUC)، واحدة من أبرز مجموعات الضغط والمناصرة المناهضة للإجهاض في نيوزيلندا. لا تقتصر أنشطة المنظمة على مناهضة الإجهاض فحسب، بل امتدت لتشمل معارضة قتل الرضع، وأبحاث الخلايا الجذعية الجنينية، والاستنساخ، والموت الرحيم.

تاريخ التأسيس والبدايات

تأسست المنظمة في مارس 1970 تحت مسمى "جمعية حماية الطفل غير المولود" على يد الجراح الرائد في مجال الأجنة في نيوزيلندا، ويليام ليلي، والطبيب باتريك دان. كان ليلي، المعروف دولياً بـ "أب علم الأجنة"، منزعجاً للغاية من التغييرات في المهنة الطبية البريطانية بعد صدور قانون الإجهاض لعام 1967، مما دفعه لكتابة العديد من المقالات لشرح إنسانية الجنين منذ لحظة الإخصاب والمطالبة بحمايته قانونياً.

الاستجابة لإصلاحات الإجهاض في السبعينيات

شهدت فترة الستينيات والسبعينيات نقاشات حادة حول "الحرية الإنجابية"، خاصة مع صعود الموجة الثانية من النسوية. لعبت المنظمة دوراً محورياً في الضغط على البرلمان النيوزيلندي، مما أدى إلى إنشاء لجنة ملكية في عام 1975 لبحث قضايا منع الحمل والتعقيم والإجهاض.

بحلول عام 1975، نمت المنظمة لتضم أكثر من 40,000 عضو موزعين على 56 فرعاً. وقد نجحت المنظمة في التأثير على التشريعات، حيث تم تبني تعديلات قانونية في عام 1977 تفرض قيوداً صارمة على عمليات الإجهاض، مثل اشتراط موافقة استشاريين طبيين معتمدين واستبعاد الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية كعامل لتحديد صحة المريضة.

قانون منع الحمل والتعقيم والإجهاض لعام 1977

اعتبرت المنظمة صدور قانون عام 1977 بمثابة انتصار كبير، حيث وضع ضمانات وقيوداً على عمليات الإجهاض. ومع ذلك، فإن معظم عمليات الإجهاض التي تمت بموجب هذا القانون كانت تُعتمد بناءً على أسباب تتعلق بالصحة النفسية، وهو ما كان يثير قلق المنظمة باستمرار.

التحديات القانونية في الثمانينيات والتسعينيات

بعد تقنين الإجهاض جزئياً، شنت المنظمة حملات لضمان التزام مقدمي الرعاية الصحية بالقانون. كما قامت المنظمة بفحص المرشحين للجنة الإشراف على الإجهاض، معارضةً تعيين الاستشاريين الذين تصفهم بأنهم "مؤيدون للإجهاض"، ومطالبةً بتعيين أطباء مناهضين للإجهاض لضمان الرقابة الصارمة.

النشاط في السنوات الأخيرة

في السنوات الأخيرة، كثفت المنظمة حملاتها ضد إلغاء تجريم الموت الرحيم والإجهاض في نيوزيلندا. ورغم جهودها المكثفة، لم تنجح في منع إلغاء تجريم هذه الممارسات في عام 2020، مما دفعها للاستمرار في دورها كمعارض رئيسي لهذه السياسات الصحية والقانونية في البلاد.