هيئة محامي دارفور: دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في السودان

هيئة محامي دارفور

هيئة محامي دارفور (بالإنجليزية: Darfur Bar Association) هي منظمة مهنية حقوقية سودانية تأسست في عام 1995. تهدف الهيئة إلى تقديم الدعم القانوني والمساعدة القضائية للفئات المهمشة والنشطاء في السودان، مع تركيز خاص على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور وبقية الولايات السودانية.

التأسيس والأهداف

تأسست الهيئة في عام 1995 لتعمل ككيان قانوني يسعى إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية. وبحلول عام 2017، كان عدد أعضاء الهيئة قد وصل إلى 535 محامياً. تتركز أهداف المنظمة حول توفير التمثيل القانوني للمستضعفين، ومراقبة المحاكمات، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

الدفاع عن الحقوق والنشاط الحقوقي

قضايا اعتقالات الطلاب (2013)

خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، لعبت هيئة محامي دارفور دوراً بارزاً في تسليط الضوء على ممارسات الأجهزة الأمنية تجاه الطلاب. وفي أغسطس 2018، كشفت الهيئة عن تعرض طلاب من جامعة السودان، وجامعة النيلين، وجامعة أم درمان الأهلية لاعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب ممنهجة باستخدام الصعقات الكهربائية والإهانات العنصرية.

وأشارت الهيئة إلى نمط من "إعادة الاعتقال"؛ حيث كان الطلاب يُعتقلون ويُعذبون، ثم يتم تبرئتهم من قبل المحاكم، ليعاد اعتقالهم مرة أخرى بشكل تعسفي. وقد وثقت الهيئة حالة خمسة طلاب تمت تبرئتهم في 18 أغسطس 2013 من قبل القاضي أسامة أحمد عبد الله في محكمة جنايات الخرطوم المركزية، رغم استمرار الملاحقات الأمنية لهم.

الاحتجاجات السودانية (2018-2019)

خلال الثورة السودانية والاحتجاجات التي أعقبتها، واجهت الهيئة تحديات جسيمة في توثيق الجرائم. وعقب مجزرة الخرطوم في 3 يونيو 2019، شكلت هيئة محامي دارفور "لجنة تقصي حقائق" للتحقيق في الأحداث، مع التركيز بشكل خاص على توثيق حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي رافقت فض الاعتصام.

أعلنت لجنة الهيئة في 30 يوليو 2019 أن لديها أدلة كافية تثبت مسؤولية المجلس العسكري الانتقالي (TMC) عن المجزرة، مؤكدة أن قرار فض الاعتصام اتُخذ في اجتماع ضم أعضاء المجلس والنائب العام وقادة الشرطة والأمن. كما انتقدت الهيئة تحقيقات النائب العام في ذلك الوقت، واصفة إياها بأنها تفتقر إلى المهنية والاستقلالية والحياد.

المساهمة في مفاوضات السلام

في سبتمبر 2019، بادرت هيئة محامي دارفور بتنظيم مفاوضات بين الحركات المسلحة في دارفور (بما في ذلك حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة) وبين الجمعيات المدنية من خلال ما عُرف بـ "المنتدى الاستشاري". وقد شددت الهيئة في هذه المبادرة على ضرورة التمكين النسائي، مطالبة بأن تشكل النساء ما لا يقل عن ربع وفد المشاركين في المنتدى لضمان شمولية عملية السلام.

الجوائز والتكريم

في عام 2020، حصلت هيئة محامي دارفور على "جائزة الديمقراطية" تقديراً لجهودها في دعم الفئات المهمشة ومساندة النشطاء الحقوقيين في تقديم المساعدة القانونية لهم خلال فترات الاضطرابات والاحتجاجات في السودان.