خدمة المحاكم والمحاكم الإدارية الاسكتلندية: الإدارة القضائية في اسكتلندا

خدمة المحاكم والمحاكم الإدارية الاسكتلندية (SCTS)

تُعد خدمة المحاكم والمحاكم الإدارية الاسكتلندية (SCTS) هيئة عامة مستقلة مسؤولة عن إدارة المحاكم والمحاكم الإدارية في اسكتلندا. تهدف هذه الهيئة إلى ضمان سير العدالة بكفاءة وفعالية من خلال توفير الدعم الإداري واللوجستي اللازم للقضاة والمتقاضين على حد سواء.

تاريخ وتطور الهيئة

تأسست الخدمة في البداية عام 1995 تحت مسمى "إدارة المحاكم الاسكتلندية" كوكالة تنفيذية للمكتب الاسكتلندي، ثم تغير اسمها لاحقاً إلى "خدمة المحاكم الاسكتلندية". وفي عام 1999، أصبحت وكالة تابعة للحكومة الاسكتلندية بعد انتقال مسؤوليات المحاكم والقضاء في اسكتلندا بموجب عملية تفويض السلطات.

في 1 أبريل 2010، أُعيد تأسيسها بموجب المادة 60 من قانون القضاء والمحاكم (اسكتلندا) لعام 2008 ككيان اعتباري مستقل يديره مجلس إدارة ويرأسه الرئيس اللورد (Lord President)، وهو رئيس القضاء الاسكتلندي. وفي 1 أبريل 2015، وبموجب قانون إصلاح المحاكم (اسكتلندا) لعام 2014، دمجت الخدمة مسؤوليات "خدمة المحاكم الاسكتلندية" و"خدمة المحاكم الإدارية الاسكتلندية" في كيان واحد.

الهيكل التنظيمي والوظائف

تتولى خدمة المحاكم والمحاكم الإدارية الاسكتلندية مسؤولية إدارة مجموعة واسعة من المحاكم، بما في ذلك:

• محكمة الجلسات (Court of Session): المحكمة المدنية العليا.
• المحكمة العليا للعدالة (High Court of Justiciary): أعلى محكمة جنائية.
• محاكم الشريف (Sheriff Courts): محاكم محلية تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية.
• محاكم قضاة الصلح (Justice of the Peace Courts): تتعامل مع المخالفات البسيطة.
• المحاكم الإدارية (Tribunals): جهات متخصصة للفصل في النزاعات الإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الخدمة الدعم الإداري للمكتب القضائي لاسكتلندا، ومكتب الوصي العام، ومحاسب المحكمة، ومجلس قواعد المحاكم الجنائية، ومجلس العدالة المدنية الاسكتلندي.

الإدارة والقيادة

يقود الخدمة مجلس إدارة يرأسه الرئيس اللورد، بينما يتولى الرئيس التنفيذي والمديرون التنفيذيون مسؤولية الإدارة اليومية. يعمل في الهيئة أكثر من 1000 موظف موزعين على 39 محكمة شريف و34 محكمة قضاة صلح، بالإضافة إلى المقر الرئيسي في إدنبرة.

الهدف من الاستقلالية

تم اعتماد نهج "الذراع المستقلة" لمنع التدخل الوزاري المباشر في إدارة العدالة، مما يضمن نزاهة واستقلالية القضاء الاسكتلندي، وهو مبدأ أساسي في دولة القانون.