قضية غودريج ضد وزارة الصحة العامة

تعتبر قضية غودريج ضد وزارة الصحة العامة (Goodridge v. Dept. of Public Health) واحدة من أهم القضايا القانونية التاريخية في الولايات المتحدة، حيث أصدرت المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس قراراً يقضي بأن دستور الولاية يتطلب من الدولة الاعتراف قانونياً بزواج المثليين. كان هذا القرار، الصادر في 18 نوفمبر 2003، هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة الذي تقر فيه أعلى محكمة في ولاية ما بأن للأزواج من نفس الجنس الحق في الزواج.

تفاصيل القضية

في 11 أبريل 2001، رفعت منظمة "مدافعون عن المثليين والمثليات" (GLAD) دعوى قضائية ضد وزارة الصحة في ماساتشوستس نيابة عن سبعة أزواج من نفس الجنس، جميعهم من سكان الولاية، بعد أن تم رفض منحهم تراخيص زواج في مارس وأبريل من عام 2001. كان جميع المدعين في علاقات طويلة الأمد، وكان أربعة من هؤلاء الأزواج يربون خمسة أطفال.

المسار القانوني الأولي

في مايو 2002، حكم القاضي توماس كونولي في المحكمة العليا بأن القرار لصالح وزارة الصحة، معتبراً أن طلب المدعين يجب أن يوجه إلى الهيئة التشريعية وليس إلى المحاكم. وجادل القاضي بأن التشريع الذي يحصر الزواج في الأزواج من الجنسين المختلفين هو قرار عقلاني يستند إلى التعريف التاريخي للزواج وارتباطه بتربية الأطفال والقدرة على الإنجاب الطبيعي.

الاستئناف والقرار النهائي

استأنف المدعون القضية مباشرة إلى المحكمة القضائية العليا (SJC)، التي استمعت إلى الحجج في مارس 2003. جادل المدعون بأن حرمان الأزواج من نفس الجنس من الزواج ينتهك دستور ماساتشوستس الذي يؤكد على كرامة ومساواة جميع الأفراد.

قرار المحكمة

في 18 نوفمبر 2003، قررت المحكمة بأغلبية 4 مقابل 3 أن استبعاد الأزواج من نفس الجنس من الزواج غير دستوري. وصرحت المحكمة بأن دستور ماساتشوستس يمنع خلق "مواطنين من الدرجة الثانية"، وأنه لا يمكن حرمان أي فرد من الحماية والمزايا والالتزامات التي يوفرها الزواج المدني لمجرد أن الشخص يرغب في الزواج من شخص من نفس الجنس.

رأي الأغلبية

كتبت رئيسة القضاة مارغريت مارشال رأي الأغلبية، مؤكدة أن التزام المحكمة هو تحديد الحرية للجميع، وليس فرض كود أخلاقي خاص بها. ورفضت الحجج التي تدعي أن الزواج مقتصر على الإنجاب، مشيرة إلى أن الدولة تمنح تراخيص الزواج حتى للأشخاص غير القادرين على الإنجاب، وبالتالي فإن المنع القائم على الجنس غير مبرر دستورياً.

التنفيذ والنتائج

أوقفت المحكمة تنفيذ قرارها لمدة 180 يوماً لمنح الهيئة التشريعية فرصة لاتخاذ أي إجراء تراه مناسباً. ورغم المحاولات المتكررة لتأخير أو عكس هذا الحكم، بدأت إصدار تراخيص الزواج للأزواج من نفس الجنس في 17 مايو 2004، ومنذ ذلك الحين أصبح الحكم سارياً بالكامل في ولاية ماساتشوستس.