كل ما ليس محظوراً فهو مسموح: المبدأ القانوني والحرية
كل ما ليس محظوراً فهو مسموح: فهم المبدأ القانوني للحرية
تعتبر عبارة "كل ما ليس محظوراً فهو مسموح" قاعدة قانونية أساسية تقوم عليها العديد من الأنظمة القانونية في العالم. يشير هذا المفهوم إلى أن أي فعل يمكن القيام به ما لم يكن هناك قانون صريح يمنعه. يُعرف هذا المبدأ أيضاً في بعض السياقات بـ "السلطة العامة للكفاءة"، حيث يتم الاعتراف بأن الشخص أو الجهة الخاضعة للتنظيم تمتلك حكماً كفؤاً في تحديد نطاق تصرفاتها.
المبدأ وعكسه
في المقابل، هناك مبدأ معاكس تماماً وهو "كل ما ليس مسموحاً به فهو محظور". ينص هذا المبدأ على أن الفعل لا يمكن القيام به إلا إذا كان مسموحاً به بشكل صريح في القانون. هذا التباين يمثل الصراع الأزلي بين الحرية المطلقة المقيدة بالقانون والرقابة الصارمة التي تتطلب إذناً مسبقاً لكل فعل.

تطبيقات المبدأ في القوانين المحلية
الجمهورية التشيكية
ينص الدستور التشيكي في المادة 2، الفقرتين 2 و 3، على أن سلطة الدولة تخدم جميع المواطنين ولا يمكن تطبيقها إلا في الحالات والقيود والاستخدامات المحددة بموجب القانون. كما يؤكد أن كل مواطن يمكنه القيام بأي شيء ليس محظوراً بموجب القانون، ولا يمكن إجبار أي شخص على القيام بشيء غير مطلوب قانوناً.
ألمانيا
في النظام القانوني الألماني، غالباً ما يُقال إن المفهوم القانوني يجب أن يكون منصوصاً عليه صراحةً ليكون قابلاً للتطبيق. ومع ذلك، فإن الدستور الألماني في المادة 2(1) يحمي "الحرية العامة في التصرف" (Allgemeine Handlungsfreiheit)، مما يعني أن المواطنين يتمتعون بحرية التصرف ما لم يمنعهم القانون.
المملكة المتحدة
شهدت المملكة المتحدة تطورات مثيرة للاهتمام حول هذا المبدأ. كانت هناك "عقيدة رام" (Ram Doctrine) التي ميزت بين الوزراء والشركات القانونية؛ حيث أن الوزير يمكنه ممارسة أي سلطة تمتلكها التاج البريطاني ما لم يمنعه القانون، بينما الشركات القانونية لا تملك سلطات إلا تلك الممنوحة لها صراحة.
ومع ذلك، خلال جائحة كورونا في عام 2021، ظهرت مقترحات راديكالية لقلب هذا التقليد البريطاني، حيث اقترح وزير الصحة آنذاك مات هانكوك إبلاغ الناس بأنهم "لا يمكنهم القيام بأي شيء ما لم يكن مسموحاً به صراحة بموجب القانون"، وهو ما اعتبره البعض تحولاً نحو النهج النابليوني الذي يقيد الحريات الأساسية.
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، تطبق قيود مماثلة على السلطات البلدية نتيجة لما يعرف بـ "قاعدة ديلون" (Dillon's rule)، والتي تحدد سلطات الحكومات المحلية بدقة.
القانون الدولي
في القانون الدولي، يُعرف هذا المبدأ باسم "مبدأ لوتس" (Lotus principle)، وهو مبدأ أساسي يشير إلى أن الدول حرة في التصرف في المجال الدولي ما لم يوجد نص قانوني دولي صريح يمنع ذلك.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين "كل ما ليس محظوراً فهو مسموح" و "كل ما ليس مسموحاً فهو محظور"؟
الأول يعني أنك حر في فعل أي شيء ما لم يمنعك القانون، بينما الثاني يعني أنك مقيد ولا يمكنك فعل أي شيء إلا إذا أعطاك القانون إذناً صريحاً.
كيف طبق هذا المبدأ خلال جائحة كورونا في المملكة المتحدة؟
تم اقتراح تحويل المبدأ إلى عكسه، بحيث يُمنع المواطنون من القيام بأي نشاط إلا إذا كان مسموحاً به صراحة، مما أثار جدلاً واسعاً حول الحريات المدنية.
ما هو مبدأ لوتس في القانون الدولي؟
هو المبدأ الذي ينص على أن الدول تمتلك سيادة كاملة ويمكنها القيام بأي فعل في الساحة الدولية ما لم يكن هناك معاهدة أو قانون دولي يحظر ذلك الفعل صراحة.