قضية ديفيلير ضد تكساس: قرار المحكمة العليا الأمريكية 2024

قضية ديفيلير ضد تكساس (DeVillier v. Texas)

في 16 أبريل 2024، أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة قراراً هاماً في قضية ديفيلير ضد تكساس، وهي قضية تتعلق بتفسير بند الاستملاك (Takings Clause) الوارد في التعديل الخامس للدستور الأمريكي. تناولت القضية مدى أحقية ملاك الأراضي في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة أعمال البنية التحتية الحكومية.

خلفية النزاع

في أوائل عشرينيات القرن الحالي، قامت وزارة النقل في تكساس بتركيب حواجز وسطية في منتصف الطريق السريع Interstate 10. كانت هذه الحواجز مصممة بحيث تتداخل بإحكام، مما منع تدفق المياه من خلالها. أدى ذلك إلى تراكم المياه على أحد جانبي الطريق السريع خلال إعصار هارفي والعاصفة المدارية إيميلدا، مما تسبب في فيضانات غمرت الأراضي المجاورة.

بناءً على ذلك، رفع ملاك الأراضي دعاوى قضائية ضد ولاية تكساس، مدعين أن غمر أراضيهم بالمياه دون تعويض يشكل "استملاكاً" بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي، وبالتالي يتطلب تعويضاً عادلاً.

موقف ولاية تكساس

دفعت ولاية تكساس بأن التعديل الخامس ليس "ذاتي التنفيذ" (self-executing)، وبما أنه لا يوجد أساس قانوني في قوانين الولاية يسمح برفع دعوى ضد الدولة في هذه الحالة، فإن ديفيلير وغيره من ملاك الأراضي لا يمكنهم الحصول على تعويضات.

قرار المحكمة وردود الفعل

كتب القاضي كلارنس توماس الرأي الموحد للمحكمة، حيث قرر أن ديفيلير يجب أن يُسمح له بمتابعة مطالبته من خلال الآلية القانونية المحددة في قانون تكساس. وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة.

ردود الفعل المتضاربة

صرح المدعي العام في تكساس، كين باكستون، قائلاً: "طالما كانت تكساس هي تكساس، فقد اعترفت بأن حقوق الملكية حاسمة لمجتمع حر. وبموجب الدستور الأمريكي، يجب متابعة هذه المطالبات بموجب قانون الولاية ما لم يقل الكونجرس خلاف ذلك. أنا سعيد لأن المحكمة العليا اتفقت معنا بالإجماع على أنه يجب على المواطنين المقاضاة بموجب قانون تكساس."

في المقابل، انتقد معهد العدالة (Institute for Justice)، الذي مثل ديفيلير، تصريحات باكستون، معتبرين أن الولاية خسرت القضية. وأوضح المعهد أن قرار المحكمة جعل من الواضح أن تكساس يمكن مقاضاتها بموجب التعديل الخامس، وأن المطالبات التي أرادت تكساس استبعادها ستذهب الآن إلى المحاكمة في المحكمة الفيدرالية، مما يعني أن ديفيلير سيتمكن من التقاضي للحصول على حقوقه.