جمعية الدستور والبرلمان العالمي: نحو حكومة عالمية ديمقراطية

جمعية الدستور والبرلمان العالمي (WCPA)

تعد جمعية الدستور والبرلمان العالمي (WCPA)، المعروفة سابقاً باسم اللجنة العالمية لاتفاقية الدستور العالمي، منظمة دولية غير حكومية (INGO) مكرسة لتحقيق السلام العالمي من خلال إنشاء حكومة عالمية فيدرالية ديمقراطية. تتولى الجمعية مسؤولية دفع عجلة عمل الحكومة العالمية المؤقتة ومؤسساتها التي تأسست بموجب دستور اتحاد الأرض (CFoE).

تاريخ التأسيس والتطور

في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، قامت لجنة استمرارية من اللجنة التنفيذية لاتفاقية شعوب العالم بصياغة خطة تهدف إلى قبول مندوبين من الحكومات الوطنية ومن شعوب جميع الدول في اتفاقية عالمية للشعوب. تم صياغة اتفاقية هذا المشروع من قبل ثين ريد وراجعها فيليب إيسلي.

مع تزايد الزخم حول الدعوة إلى اتفاقية دستورية عالمية، تم تشكيل لجنة الولايات المتحدة لاتفاقية الدستور العالمي في عام 1958، والتي تم تغيير اسمها لاحقاً إلى اللجنة العالمية لاتفاقية الدستور العالمي (WCWCC) في عام 1959، وكان فيليب إيسلي سكرتيراً لها. وفي عام 1961، تم تأسيس المقر الرئيسي في دنفر، كولورادو، وأطلقت اللجنة دعوات لدعم لجنة تنسيق الدستور العالمي (WCCC)، مما أدى إلى جذب مندوبين ملتزمين من 50 دولة وتأييد العديد من رؤساء الدول.

التحول إلى جمعية الدستور والبرلمان العالمي

في عام 1966، تم تغيير اسم المنظمة إلى جمعية الدستور والبرلمان العالمي (WCPA)، حيث شغل فيليب إيسلي منصب الأمين العام ومارغريت إيسلي منصب أمينة الصندوق. وقد ساهمت المراسلات المكثفة مع شخصيات مؤثرة مثل الدكتور ت. ب. أميراسينغ من سريلانكا والدكتور رينهارت روج من المكسيك في نمو وتطوير الجمعية، حيث تم تعيينهما لاحقاً كرؤساء مشاركين.

بعد سنوات من العمل الدؤوب، غادر فيليب إيسلي الجمعية في عام 2003، وتولى غلين ت. مارتن منصب الأمين العام. ومنذ عام 2011، تشغل يوجينيا ألماند منصب الأمين العام، بينما يشغل سام بيترودا منصب الرئيس الحالي للجمعية.

دستور اتحاد الأرض (CFoE)

تمت صياغة دستور اتحاد الأرض بين عامي 1968 و1991 من قبل مجموعة من الخبراء القانونيين الدوليين، وهو يمثل إطاراً شاملاً لحكومة فيدرالية عالمية. تروج جمعية الدستور والبرلمان العالمي بنشاط لمبادئ هذا الدستور في الوقت الحالي.

منذ عام 1982، تم عقد خمس عشرة جلسة للبرلمان العالمي المؤقت بموجب هذا النظام، حيث تم بنجاح سن العديد من التشريعات المتعلقة بمختلف القضايا العالمية، مما يساهم في تشكيل الخطاب حول الحوكمة العالمية المعاصرة.