التعديل الدستوري الثالث لعام 2004 في ولاية يوتا

التعديل الدستوري الثالث لعام 2004 في ولاية يوتا

كان التعديل الدستوري الثالث لعام 2004 في ولاية يوتا إجراءً قانونياً سعى إلى تعريف الزواج في دستور الولاية على أنه اتحاد حصري بين رجل وامرأة. تم إقرار هذا التعديل في انتخابات 2 نوفمبر 2004، بالتزامن مع تعديلات مماثلة في عشر ولايات أمريكية أخرى.

نص التعديل وأثره القانوني

أضاف التعديل المادة 1، القسم 29 إلى دستور ولاية يوتا، والتي نصت على ما يلي:

• يتكون الزواج فقط من الاتحاد القانوني بين رجل وامرأة.
• لا يجوز الاعتراف بأي اتحاد منزلي آخر، مهما كانت تسميته، كزواج أو منحه نفس الأثر القانوني أو أثراً قانونياً مكافئاً بشكل جوهري.

الخلفية والسياق السياسي

شهدت الفترة التي سبقت التصويت تشكيل مجموعات مؤيدة ومعارضة للتعديل. نظمت مجموعة "Don't Amend Alliance" (تحالف لا للتعديل) جهودها في وقت مبكر من الربيع، وجمعت مئات الآلاف من الدولارات للتأثير على الناخبين. في المقابل، استجابت المجموعات المؤيدة بتشكيل مجموعة "Yes! For Marriage" التي بدأت حملتها المنسقة في أكتوبر.

دور المؤسسات الدينية والسياسية

لعبت كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (LDS) دوراً مؤثراً، حيث أصدرت بياناً في يوليو يدعم التعديلات الدستورية التي تعرف الزواج. وفي 20 أكتوبر، صرحت الكنيسة رسمياً بأن أي علاقات جنسية أخرى، بما في ذلك تلك بين أشخاص من نفس الجنس، تقوض مؤسسة الأسرة التي خلقها الإله، مؤيدة بذلك التدابير التي تحصر الزواج بين الرجل والمرأة.

في المقابل، عارضت الكنيسة الأسقفية التعديل علناً، كما أصدر ثلاثة مرشحين لمنصب المدعي العام في يوتا، بما في ذلك الجمهوري مارك شورتليف، بياناً مشتركاً يعارض التعديل في أغسطس.

النتائج والطعون القانونية

في 2 نوفمبر 2004، تمت الموافقة على التعديل بنسبة 66% من ناخبي يوتا، رغم رفضه في مقاطعتين. ورداً على ذلك، اقترح الحاكم هانتسمان تقديم مزايا متبادلة للأزواج من نفس الجنس، لكن هذا المقترح فشل في مجلس شيوخ يوتا خلال دورة التشريع لعام 2005.

إلغاء التعديل

في 20 ديسمبر 2013، حكم القاضي الفيدرالي روبرت ج. شيلبي من المحكمة الجزئية الأمريكية في يوتا بأن التعديل الثالث غير دستوري بموجب بنود "الإجراءات القانونية الواجبة" و"الحماية المتساوية" في الدستور الأمريكي. ورغم أن المحكمة العليا للولايات المتحدة أصدرت وقفاً تنفيذياً لهذا الحكم في 6 يناير 2014 بانتظار البت النهائي، إلا أن التوجه القانوني الفيدرالي أدى في النهاية إلى تغيير المشهد القانوني للزواج في الولايات المتحدة.

الحجج المؤيدة للتعديل

استند مؤيدو التعديل الثالث إلى ثلاثة أهداف رئيسية:

1. منع المحاكم الولائية من إصدار حكم بأن تشريعات الزواج الحالية في يوتا غير دستورية.
2. منع المحاكم من فرض الاعتراف بالزيجات التي تمت خارج الولاية.
3. منع إنشاء ما يسمى بـ "الزيجات المزيفة"، مثل الاتحادات المدنية.