الإجراء الدستوري رقم 1 لعام 2004 في داكوتا الشمالية
الإجراء الدستوري رقم 1 لعام 2004 في داكوتا الشمالية
يعد الإجراء الدستوري رقم 1 لعام 2004 في ولاية داكوتا الشمالية تعديلاً هاماً طرأ على دستور الولاية، حيث هدف إلى تحديد تعريف الزواج قانونياً ومنع الاعتراف بأي شكل من أشكال الاتحادات المدنية بين أشخاص من نفس الجنس.
تفاصيل التعديل الدستوري
نص التعديل الذي تم التصويت عليه بوضوح على أن: "الزواج يتكون فقط من الاتحاد القانوني بين رجل وامرأة. ولا يجوز الاعتراف بأي اتحاد منزلي آخر، مهما كانت تسميته، على أنه زواج أو إعطاؤه نفس الأثر القانوني أو أثر مكافئ بشكل جوهري."
نتائج الاستفتاء
لقي هذا الإجراء تأييداً واسعاً من قبل الناخبين في الولاية، حيث تمت الموافقة عليه بنسبة 73% من إجمالي المصوتين، مما عكس التوجهات الاجتماعية والقانونية السائدة في الولاية في ذلك الوقت.
الوضع القانوني الحالي
على الرغم من إقرار هذا التعديل في دستور الولاية، إلا أنه أصبح غير قابل للتنفيذ حالياً. يعود ذلك إلى قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في عام 2015 في قضية أوبيرجيفيل ضد هودجز (Obergefell v. Hodges)، والتي قضت بأن حق الزواج بين أشخاص من نفس الجنس هو حق محمي بموجب الدستور الأمريكي، مما جعل جميع قوانين حظر زواج المثليين في الولايات غير دستورية.
أسئلة شائعة
ما هو الهدف من الإجراء الدستوري رقم 1 لعام 2004؟
كان الهدف هو حصر تعريف الزواج في الاتحاد بين رجل وامرأة فقط ومنع الاعتراف بأي اتحادات مدنية أخرى.
هل لا يزال هذا القانون سارياً في داكوتا الشمالية؟
لا، أصبح غير قابل للتنفيذ بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2015 الذي شرع زواج المثليين في جميع الولايات.
ما هي نسبة التصويت التي وافقت على هذا التعديل؟
وافق 73% من الناخبين على هذا التعديل الدستوري.