قوانين استعادة الحرية الدينية في الولايات المتحدة

قوانين استعادة الحرية الدينية في الولايات الأمريكية

تعد قوانين استعادة الحرية الدينية في الولايات (State Religious Freedom Restoration Acts) تشريعات محلية تستند إلى القانون الفيدرالي المعروف باسم قانون استعادة الحرية الدينية (RFRA)، وهو قانون أقره الكونغرس الأمريكي بإجماع شبه تام في عام 1993 ووقعه الرئيس بيل كلينتون.

أصل القانون الفيدرالي (RFRA)

يهدف قانون RFRA الفيدرالي إلى ضمان حماية المصالح المتعلقة بالحرية الدينية. وينص القانون على أنه لا يمكن تقييد الحرية الدينية للأفراد إلا إذا كان هذا التقييد هو "الوسيلة الأقل تقييداً لتحقيق مصلحة حكومية ملحة".

في البداية، كان من المفترض أن ينطبق القانون الفيدرالي على الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والبلديات المحلية. ومع ذلك، في عام 1997، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً في قضية City of Boerne v. Flores، قضت فيه بأن قانون RFRA ينطبق فقط على الحكومة الفيدرالية ولا يمتد ليشمل الولايات أو البلديات. ونتيجة لذلك، قامت 21 ولاية بسن قوانين RFRA خاصة بها لتطبيق هذه الحماية على مستوى الولاية والمستوى المحلي.

المعايير القانونية: اختبار شيربرت والتدقيق الصارم

تتطلب قوانين RFRA في الولايات تطبيق ما يسمى بـ "اختبار شيربرت" (Sherbert Test)، وهو معيار قانوني مستمد من قضايا Sherbert v. Verner و Wisconsin v. Yoder. يفرض هذا الاختبار استخدام "التدقيق الصارم" (Strict Scrutiny) عند تحديد ما إذا كان قد تم انتهاك بند الممارسة الحرة في التعديل الأول للدستور الأمريكي.

ويوضح القانون أن القانون المحايد دينياً قد يثقل كاهل ممارسة الدين بنفس قدر القانون الذي يهدف إلى التدخل في الدين؛ لذا، فإن الحكومة لا يجوز لها أن تفرض عبئاً جوهرياً على ممارسة الشخص لدينه، حتى لو كان هذا العبء ناتجاً عن قاعدة عامة التطبيق.

شروط الاستثناء الحكومي

يوفر القانون استثناءً للحكومة في حال تحقق شرطين معاً:

• أولاً: يجب أن يكون العبء ضرورياً لتعزيز "مصلحة حكومية ملحة" (وهي مصلحة تتجاوز مجرد تحسين كفاءة الحكومة وتتعلق بقضايا دستورية جوهرية).
• ثانياً: يجب أن تكون القاعدة هي "الوسيلة الأقل تقييداً" لتحقيق تلك المصلحة الحكومية.

تطور القانون بعد قضية هوبي لوبي (Hobby Lobby)

في عام 2014، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً تاريخياً في قضية Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.، حيث اعترفت بحق الشركات الربحية في المطالبة بالمعتقدات الدينية. أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً، حيث صرح 19 عضواً من أعضاء الكونغرس الذين وقعوا على قانون RFRA الأصلي بأنهم لم يتوقعوا ولم يقصدوا توسيع نطاق القانون ليشمل الشركات الربحية.

تأثيرات التشريعات على مستوى الولايات

بعد قرار هوبي لوبي، اقترحت العديد من الولايات توسيع قوانين RFRA لتشمل الشركات الربحية. على سبيل المثال، في ولاية إنديانا، تم تعريف "الشخص" ليشمل الشراكات والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الربحية، بغض النظر عما إذا كانت تعمل لأغراض ربحية أو غير ربحية. وفي المقابل، واجهت مثل هذه التوسعات معارضة في ولايات أخرى مثل جورجيا، حيث أعرب السكان عن قلقهم بشأن الآثار المالية المحتملة لهذه القوانين.