مبدأ بورسيل: قواعد تغيير قوانين الانتخابات في أمريكا

مبدأ بورسيل: منع تغيير قواعد الانتخابات في اللحظات الأخيرة

في القانون الأمريكي، يُعرف مبدأ بورسيل (Purcell principle) بأنه المبدأ القانوني الذي يقضي بأن المحاكم لا ينبغي لها تغيير قواعد الانتخابات في وقت قريب جداً من موعد الاقتراع، وذلك لتجنب إحداث حالة من الارتباك والبلبلة بين الناخبين والمسؤولين عن العملية الانتخابية.

أصل المبدأ وقضية بورسيل ضد غونزاليس

استمد هذا المبدأ اسمه من قضية بورسيل ضد غونزاليس (Purcell v. Gonzalez) عام 2006، وهي قضية نُظرت أمام المحكمة العليا الأمريكية ضمن ما يُعرف بـ "الجدول الزمني للطوارئ" أو "الجدول الخفي".

في هذه القضية، ألغت المحكمة العليا أمراً صادراً عن محكمة أدنى درجة كان قد أوقف تنفيذ قانون يتطلب إبراز هوية الناخب في ولاية أريزونا خلال انتخابات منتصف المدة لعام 2006. رأت المحكمة العليا أن تغيير القواعد في وقت قريب من الانتخابات قد يؤدي إلى ارتباك الناخبين، مما قد يدفع البعض منهم إلى العزوف عن التصويت. شكلت هذه الحيثيات الأساس الذي قام عليه مبدأ بورسيل.

العلاقة مع معايير وقف التنفيذ التقليدية

هناك جدل قانوني حول كيفية ارتباط مبدأ بورسيل بمعايير المراجعة المعتادة لطلبات وقف التنفيذ الطارئة. عادةً ما تنظر المحاكم في أربعة عوامل تقليدية:

• ما إذا كان مقدم الطلب قد أظهر احتمالاً قوياً للنجاح في موضوع الدعوى.
• ما إذا كان مقدم الطلب سيتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه في حال عدم وقف التنفيذ.
• ما إذا كان إصدار أمر الوقف سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالأطراف الأخرى.
• أين تكمن المصلحة العامة.

جادلت القاضية جينسبرغ في عام 2014 بأن مبدأ بورسيل لا يعفي القضايا الانتخابية من هذه المعايير التقليدية، بل يتطلب فقط مراعاة الاعتبارات الخاصة بالانتخابات. في المقابل، رأى القاضي كافاناو في عام 2022 أن الاختبار التقليدي لوقف التنفيذ لا يعمل بنفس الطريقة عندما يكون مبدأ بورسيل حاضراً، مقترحاً معايير أكثر صرامة يجب على المدعين تجاوزها.

التطبيق الانتقائي والمفارقات القانونية

يُستخدم مبدأ بورسيل بشكل متكرر من قبل المحكمة العليا والمحاكم الأدنى للسماح للانتخابات بالمضي قدماً وفقاً لمتطلبات التصويت والخرائط الانتخابية التي تفضلها الولايات. ومع ذلك، فإن المعايير التي تحدد "متى يكون الوقت قريباً جداً من الانتخابات" لم يتم تحديدها بدقة، مما يمنح المحكمة العليا قدرة على استخدامه بشكل انتقائي.

تظهر المفارقة في أن المحكمة العليا قد تستخدم مبدأ بورسيل لمنع المحاكم الأدنى من تغيير القواعد، ولكنها قد تتدخل بنفسها في وقت قريب من الانتخابات لتصحيح ما تعتبره خطأً من المحاكم الأدنى، كما حدث في قضية اللجنة الوطنية الجمهورية ضد اللجنة الوطنية الديمقراطية (2020). كما شهد عام 2026 حالات تدخلت فيها المحكمة العليا لتغيير خرائط انتخابية أو إلغاء نتائج أولية، مما أثار تساؤلات حول اتساق تطبيق هذا المبدأ.