الحماية الاجتماعية: مفهومها، أنواعها وأهميتها في مكافحة الفقر

الحماية الاجتماعية: تعزيز الرفاهية ومكافحة الفقر

تُعرف الحماية الاجتماعية، وفقاً لمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، بأنها مجموعة من السياسات والبرامج المصممة لمنع وإدارة والتغلب على المواقف التي تؤثر سلباً على رفاهية الإنسان. تهدف هذه المنظومة إلى الحد من الفقر والهشاشة من خلال تعزيز كفاءة أسواق العمل، وتقليل تعرض الأفراد للمخاطر، وتعزيز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة، والإقصاء، والمرض، والإعاقة، والشيخوخة.

الأنواع الرئيسية للحماية الاجتماعية

تتنوع أشكال الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الفئات والاحتياجات، ومن أبرزها:

• تدخلات سوق العمل: وهي السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التوظيف، وضمان التشغيل الفعال لأسواق العمل، وحماية حقوق العمال.
• التأمين الاجتماعي: يعمل على تخفيف المخاطر المرتبطة بالبطالة، وسوء الحالة الصحية، والإعاقة، وإصابات العمل، والشيخوخة (مثل التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة).
• المساعدات الاجتماعية: هي تحويلات مالية أو عينية تُقدم للأفراد أو الأسر الضعيفة التي لا تملك وسائل دعم كافية، مثل الآباء أو الأمهات العزاب، والمشردين، أو ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية.

لمحة تاريخية عن الحماية الاجتماعية

تقليدياً، استُخدمت الحماية الاجتماعية في دول الرفاه الأوروبية وأجزاء أخرى من العالم المتقدم للحفاظ على مستوى معيشي معين ومعالجة الفقر العابر. تعود جذور هذه الممارسات إلى العصور القديمة، حيث قام الإمبراطور الروماني تراجان بتوسيع برنامج توزيع الحبوب المجاني ليشمل المزيد من المواطنين الفقراء، وأسس صناديق عامة لدعم الأطفال الفقراء.

ومع ذلك، لم يصبح الرفاه المنظم شائعاً إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث أُسست أنظمة الرفاه في ألمانيا وبريطانيا لاستهداف الطبقات العاملة. لاحقاً، تبنت الولايات المتحدة تدابير إغاثة طارئة خلال فترة الكساد الكبير. وفي العصر الحديث، تطورت الحماية الاجتماعية لتشمل نطاقاً أوسع من القضايا، وأصبحت تُستخدم في الدول النامية (خاصة في أفريقيا) كنهج سياسي لمعالجة الفقر المزمن وأسبابه الهيكلية، بهدف انتشال المستفيدين من الفقر بدلاً من مجرد تقديم حماية سلبية ضد الطوارئ.

تدخلات سوق العمل: السياسات النشطة والسلبية

السياسات السلبية

توفر البرامج السلبية، مثل التأمين ضد البطالة ودعم الدخل، تخفيفاً للاحتياجات المالية للعاطلين عن العمل، لكنها ليست مصممة لتحسين قابليتهم للتوظيف.

السياسات النشطة (ALMPs)

تركز السياسات النشطة لسوق العمل على زيادة وصول العمال العاطلين عن العمل إلى سوق العمل بشكل مباشر، وتهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين:

1. هدف اقتصادي: تقليل مخاطر البطالة، وزيادة قدرة العاطلين على إيجاد وظائف، ورفع إنتاجيتهم وأجورهم.
2. هدف اجتماعي: تحسين الإدماج الاجتماعي والمشاركة في التوظيف المنتج.

تشمل هذه البرامج مجموعة واسعة من الأنشطة مثل خدمات التوظيف (الاستشارات والمطابقة الوظيفية)، والتدريب المهني لإعادة تأهيل العمال والشباب، وتوليد فرص عمل مباشرة من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تحدي الاقتصاد غير الرسمي

يعد دمج الاقتصاد غير الرسمي أحد أكبر التحديات في تنفيذ تدخلات سوق العمل، خاصة في الدول النامية حيث يشكل العمال غير الرسميين جزءاً كبيراً من القوة العاملة. يفتقر هؤلاء العمال غالباً إلى التغطية التأمينية، ومعايير السلامة والصحة المهنية، والوصول إلى الخدمات الصحية، مما يجعل دمجهم في أنظمة الحماية الاجتماعية ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة.