قانون كهربة الريف في الولايات المتحدة: تحول تاريخي

قانون كهربة الريف لعام 1936: إضاءة المناطق النائية

يعد قانون كهربة الريف لعام 1936 (REA)، الذي تم إقراره في 20 مايو 1936، أحد أهم التشريعات في تاريخ الولايات المتحدة، حيث وفر قروضاً فيدرالية لتركيب أنظمة توزيع الكهرباء لخدمة المناطق الريفية المعزولة. كان هذا القانون جزءاً من مبادرات "الصفقة الجديدة" (New Deal) التي أطلقها الرئيس فرانكلين د. روزفلت لمعالجة البطالة المرتفعة والفقر خلال فترة الكساد الكبير.

تاريخ القانون وسياقه

في 11 مايو 1935، أصدر الرئيس روزفلت الأمر التنفيذي رقم 7037 الذي أنشأ إدارة كهربة الريف. وفي عام 1936، أيد الكونجرس هذا الإجراء من خلال تمرير قانون كهربة الريف. في ذلك الوقت، كانت الكهرباء متوفرة بكثرة في المدن، ولكنها كانت غائبة تماماً تقريباً في المزارع والمناطق الريفية.

كان لسام رايبورن، رئيس مجلس النواب، دوراً محورياً في دعم وتمرير هذا القانون. وبحسب تصريحاته في عام 1959، فقد ارتفعت نسبة المنازل الريفية المكهربة في الولايات المتحدة من 3% فقط في أوائل الثلاثينيات إلى 90% بفضل هذا التشريع.

الانتقادات والتحديات التقنية

واجه القانون بعض الانتقادات من مؤرخين مثل ريتشارد هيرش وديفيد بيتو، الذين جادلوا بأن القانون أدى إلى تهميش مصادر الطاقة اللامركزية وغير الحكومية. وأشار بيتو إلى أن العديد من المزارع كانت تعتمد على مولدات فردية تعمل بالرياح أو المياه أو البنزين قبل تدخل الحكومة.

التحديات الهندسية

كان توفير الطاقة للمناطق النائية غير مجدٍ اقتصادياً للشركات الخاصة بسبب انخفاض الجهد الكهربائي المستخدم آنذاك (2300 فولت)، والذي كان يصل لمسافة 4 أميال فقط. اعتمدت تعاونيات كهربة الريف نظام توزيع بجهد 6900 فولت (تطور لاحقاً إلى نظام 12,470/7200 فولت)، مما سمح بنقل الكهرباء لمسافات تصل إلى 40 ميلاً، مما جعل المشروع قابلاً للتنفيذ رغم تكلفة المحولات المرتفعة.

توصيل الكهرباء للمنازل والمزارع

تنقلت فرق العمل في جميع أنحاء الريف الأمريكي، حيث قام الكهربائيون بتمديد الأسلاك في المنازل والحظائر. كانت التركيبات القياسية بعد الحرب العالمية الثانية تتكون من:

• لوحة صمامات بجهد 230 فولت وتيار 60 أمبير.
• دائرة مخصصة للموقد (60 أمبير).
• دائرة للمطبخ (20 أمبير).
• دائرتان أو ثلاث دوائر للإضاءة (15 أمبير).

كان يتم تركيب وحدة إضاءة واحدة في سقف كل غرفة، ومقبس كهربائي واحد فقط في الغالب، نظراً لندرة الأجهزة الكهربائية في ذلك الوقت.

التعديلات اللاحقة على القانون

شهد القانون عدة تعديلات لتواكب التطورات الزمنية:

• 1944: زيادة مدة القروض إلى 35 عاماً وجعل القانون دائماً.
• 1949: توسيع القروض لتشمل شركات الهاتف لربط المناطق الريفية.
• 1993: إعادة هيكلة برامج القروض المباشرة للكهرباء والهاتف وترشيد الطاقة.
• 2008: توفير الوصول إلى شبكات الاتصالات عريضة النطاق (Broadband) والإنترنت الريفي.
• 2014: إطلاق برنامج تجريبي لشبكات الإنترنت فائقة السرعة (Gigabit Broadband).