استفتاء رومانيا 2019: خطوة نحو تعزيز النزاهة القضائية

في 26 مايو 2019، أجرت رومانيا استفتاءً استشارياً تزامناً مع انتخابات البرلمان الأوروبي. ركز هذا الاستفتاء على قضيتين محوريتين تهدفان إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد في البلاد، وهما حظر العفو عن جرائم الفساد ومنع الحكومة من إصدار مراسيم طوارئ تتعلق بالقضاء.

خلفيات الاستفتاء ودوافعه

وقع الرئيس كلاوس يوهانيس مرسوم إجراء الاستفتاء في 25 أبريل 2019، وذلك بعد توصية من البرلمان في تصويت غير ملزم في 17 أبريل. تعود جذور هذه المبادرة إلى أوائل عام 2017، عقب صدور المرسوم رقم 13 المثير للجدل، والذي أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد الفساد في رومانيا.

أعلن الرئيس يوهانيس عن نيته إجراء الاستفتاء في يناير 2019، ولكن تم تعليق الإجراءات حتى مايو لزيادة نطاق القضايا المطروحة للتصويت. شملت الأسئلة النهائية التي طُرحت على الناخبين ما يلي:

• حظر منح العفو أو الصفح عن الأشخاص المدانين بجرائم الفساد.
• منع الحكومة من اعتماد مراسيم طوارئ في مجالات الجرائم والعقوبات والتنظيم القضائي.
• منح السلطات الدستورية الأخرى الحق في تقديم هذه المراسيم إلى المحكمة الدستورية لمراجعتها.

المسار التشريعي والجدل البرلماني

قبل التصويت البرلماني، دعا الرئيس يوهانيس قادة الأحزاب البرلمانية للتشاور، إلا أن تحالف الليبراليين والديمقراطيين (ALDE) كان الحزب الوحيد الذي رفض الدعوة. كما اقترح يوجين توماك، زعيم حزب الحركة الشعبية (PMP)، إضافة أسئلة تتعلق بإلغاء المعاشات التقاعدية الخاصة وتقليل عدد أعضاء البرلمان.

في 16 أبريل 2019، وافقت اللجان القضائية المشتركة في غرفتي البرلمان على الاستفتاء، ثم تبعه تصويت برلماني في اليوم التالي. شهدت هذه المرحلة اتهامات متبادلة بين حزب الليبراليين الوطنيين (PNL) واتحاد إنقاذ رومانيا (USR) من جهة، والحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) من جهة أخرى، حول إدخال توصيات غير مناقشة في اللجان القضائية. وفي النهاية، تم اعتماد التقرير بعد حذف التوصيات المثيرة للجدل.

المواقف السياسية: التأييد والمعارضة

تباينت المواقف السياسية تجاه الاستفتاء. فبينما أعلن زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) آنذاك، ليفيو دراغنيا، موافقة حزبه من حيث المبدأ، إلا أنه وصف الاستفتاء بأنه "عديم الفائدة" واعتبره وسيلة للرئيس يوهانيس للتدخل في الحملات الانتخابية لدعم أحزاب حليفة.

واتخذ تحالف الليبراليين والديمقراطيين (ALDE) موقفاً مشابهاً، معبراً عن تحفظاته عبر رسائل منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، مما عكس حالة من الاستقطاب السياسي حول توقيت وأهداف الاستفتاء.

نتائج الاستفتاء وصلاحيته

لكي تكون نتائج الاستفتاء صالحة قانوناً، كان من الضروري تحقيق شرطين:

1. أن تتجاوز نسبة المشاركة 30% من الناخبين المسجلين.
2. أن تتجاوز نسبة الأصوات الصحيحة 25% من إجمالي الناخبين المسجلين.

تم تجاوز كلا العتبتين بنجاح، مما جعل النتائج رسمية وصحيحة، حيث تمت الموافقة على كلا المقترحين بهوامش واسعة، مما عكس رغبة شعبية قوية في تعزيز مكافحة الفساد وحماية استقلال القضاء في رومانيا.