استفتاء رومانيا الدستوري لعام 2018 بشأن تعريف الأسرة

في 6 و7 أكتوبر 2018، شهدت رومانيا استفتاءً دستورياً مثيراً للجدل حول تعريف الأسرة في الدستور الروماني. كان الهدف الأساسي من هذا الاستفتاء هو تعديل المادة 48 من الدستور لحظر زواج المثليين بشكل صريح، وذلك بعد مبادرة شعبية جمعت ملايين التوقيعات.

خلفية الاستفتاء ودوافعه

بدأت العملية في أواخر عام 2015 عندما أطلق "التحالف من أجل الأسرة" (Coaliția pentru Familie) مبادرة للمواطنين جمعت أكثر من ثلاثة ملايين توقيع، وهو رقم يتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب (500 ألف توقيع) لبدء عملية تعديل الدستور. كان الدستور الروماني يعرّف الأسرة بأنها تقوم على الزواج الحر "بين الزوجين"، وهو مصطلح في اللغة الرومانية يمكن أن يكون محايداً جنسياً، لذا سعى مروجو المبادرة إلى استبداله بنص صريح يحدد الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة.

المسار التشريعي والقانوني

واجه الاستفتاء عدة تأجيلات؛ فقد أعلنت الحكومة خططاً لإجرائه في عام 2017، ثم في مايو 2018، ثم في يونيو 2018، قبل أن يستقر الموعد النهائي في 7 أكتوبر 2018. وقد طعنت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية واللجنة الأوروبية لقانون التوجه الجنسي ومنظمة ILGA-Europe في دستورية التعديل أمام المحكمة الدستورية، لكن المحكمة سمحت في النهاية بإجراء الاستفتاء.

الدعم والمعارضة

حظي التعديل بدعم واسع من الجماعات الدينية، بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية والكنيسة الكاثوليكية اليونانية الرومانية ومجموعات بروتستانتية حديثة. في المقابل، عارض الاستفتاء الرئيس كلاوس يوهانيس واتحاد إنقاذ رومانيا (USR)، بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان الذين دعوا إلى مقاطعة التصويت لضمان عدم وصول نسبة المشاركة إلى الحد الأدنى المطلوب لصحة الاستفتاء.

النتائج والتحليل

فشل الاستفتاء في تحقيق الشرعية القانونية لأن نسبة المشاركة كانت 21.1% فقط، وهي نسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو 30%. ومن المثير للاهتمام أنه من بين الذين شاركوا في التصويت، وافق أكثر من 90% منهم على التعديل، لكن ضعف الإقبال جعل النتيجة باطلة.

استفتاء مقاطعة أولت (Olt)

بالتزامن مع الاستفتاء الوطني، أُجري استفتاء محلي في مقاطعة أولت لتغيير اسمها إلى "مقاطعة أولت-روماناتس"، ولكنه فشل أيضاً بسبب انخفاض نسبة المشاركة التي بلغت 27.19%، وهي أقل من عتبة الـ 30% المطلوبة.

ردود الفعل

اعتبر العديد من المحللين والنشطاء نتيجة الاستفتاء انتصاراً للمدافعين عن حقوق الإنسان وخصوم الزعيم السياسي ليفيو دراجنيا، حيث أثبتت المقاطعة الواسعة أن هناك قطاعاً من المجتمع الروماني يرفض استخدام الدستور لتقييد الحقوق والحريات.