قانون سلامة الطرق لعام 2006 في المملكة المتحدة

يعد قانون سلامة الطرق لعام 2006 (Road Safety Act 2006) تشريعاً هاماً صادراً عن برلمان المملكة المتحدة، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مستويات السلامة على الطرقات والمساهمة في تحقيق أهداف خفض عدد الضحايا الناتجين عن حوادث السير.

أهداف القانون واستراتيجيته

جاء هذا القانون استناداً إلى ورقة عمل إطارية بعنوان "طرق الغد - أكثر أماناً للجميع"، حيث وضعت الحكومة البريطانية استراتيجية طموحة لتقليل الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 40% بشكل عام، وبنسبة 50% بالنسبة للأطفال بحلول عام 2010.

أبرز التعديلات والجرائم الجديدة

استحدث القانون جريمة جنائية جديدة تتمثل في التسبب في الوفاة نتيجة القيادة غير المبالية أو المتهورة. وقد تم إدخال هذه الجريمة بسبب القلق الشعبي من تزايد الوفيات على الطرق والحد الأدنى من العقوبات التي كانت مفروضة سابقاً.

العقوبات المقررة

• في إنجلترا وويلز: يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 12 شهراً أو الغرامة، أو كليهما في القضايا الموجزة.
• في حالات الاتهام الجنائي: قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات أو الغرامة، أو كليهما.

كما رفع القانون من قيمة العقوبات المفروضة على استخدام الهواتف المحمولة المحمولة باليد أو الأجهزة المماثلة أثناء القيادة، حيث نصت المادة 26 على تسجيل مخالفة إلزامية في سجل السائق (مع إمكانية سحب الرخصة بناءً على تقدير المحكمة).

أحكام القانون ومجالات تغطيته

تغطي أحكام قانون سلامة الطرق لعام 2006 مجموعة واسعة من الجوانب المرورية، منها:

• القيادة تحت تأثير الكحول.
• تجاوز السرعات المقررة.
• استحداث جرائم مرورية جديدة.
• آليات العقوبات والإنفاذ.
• تدريب السائقين.
• إجهاد السائقين وتأثيره على السلامة.
• تراخيص السائقين والمركبات.
• التأمين على المركبات.

كما استحدث القانون استثناءات من قيود المرور، بما في ذلك حدود السرعة، في حالات خاصة مثل مركبات نقل الأعضاء البشرية (Donor Vehicles).

الجدل القانوني حول المادة 21

أدخلت المادة 21 ثلاث جرائم جديدة إلى قانون المرور لعام 1988، وهي التسبب في الوفاة أثناء القيادة في الحالات التالية: (أ) بدون رخصة، (ب) بدون تأمين، أو (ج) كونه مسحوب الرخصة. (تم حذف البند 'ب' لاحقاً في عام 2015 لإنشاء جرائم جديدة تتعلق بالتسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة أثناء القيادة بدون رخصة).

أثارت هذه المادة جدلاً واسعاً، حيث كان يُنظر إليها في البداية على أنها تجعل السائق مذنباً بمجرد تسببه في الوفاة إذا كان يفتقر للتأمين أو الرخصة، بغض النظر عن مدى حذره في القيادة. ومع ذلك، حسمت المحكمة العليا في قضية R v Hughes [2013] الأمر، حيث وجهت بأن الادعاء يجب أن يثبت وجود شيء في قيادة المتهم يستحق الانتقاد، وأن هذا السلوك ساهم بشكل أكثر من طفيف في وقوع الوفاة، ولا يكفي مجرد وجود المركبة على الطريق لإدانة السائق.