قانون الوصول إلى المجاري المائية في مونتانا

ينص قانون الوصول إلى المجاري المائية في مونتانا على أن الصيادين، وممارسي رياضة التجديف، والزوار الآخرين في ولاية مونتانا يتمتعون بحق الاستخدام الكامل لمعظم المجاري المائية الطبيعية بين علامات المياه العالية لأغراض الصيد والتجديف، بالإضافة إلى السباحة والأنشطة الأخرى المرتبطة بالأنهار أو الجداول المائية.

تفاصيل قانون الوصول إلى المجاري المائية

بدأ الأساس القانوني لهذا التشريع من المادة التاسعة، القسم 3 من دستور مونتانا لعام 1972، والتي تناولت ملكية الدولة للمياه في مونتانا. وفي عام 1984، قضت المحكمة العليا في مونتانا في قضية Montana Coalition for Stream Access, Inc. v. Curran أن أي مياه سطحية قابلة للاستخدام الترفيهي يمكن للجمهور استخدامها بغض النظر عن ملكية قاع المجرى المائي أو قابليته للملاحة لأغراض غير ترفيهية.

تم توسيع هذا القرار في نفس العام من خلال قضية Mont. Coalition for Stream Access, Inc. v. Hildreth. وأشارت كلتا القضيتين إلى أن الوصول إلى قاع المجرى المائي لا يعني أن للجمهور الحق في عبور الأراضي الخاصة للوصول إلى تلك المجاري المائية. وبناءً على ذلك، سنّ المشرعون في مونتانا قانون الوصول إلى المجاري المائية في عام 1985.

وفي عام 2009، تم حل مسألة الوصول إلى المجاري المائية عند تقاطعات الجسور من خلال مشروع القانون HB 190، الذي ينص على أنه يمكن لمالك الأرض إقامة أسوار تحيط بهياكل الجسور للسيطرة على الماشية، بشرط أن تتضمن هذه الأسوار ميزات وصول معتمدة مثل البوابات أو السلالم.

تصنيف المياه القابلة للاستخدام الترفيهي

يصنف القانون المياه القابلة للاستخدام الترفيهي إلى فئتين رئيسيتين:

• الفئة الأولى (Class I): وهي المياه القابلة للاستخدام الترفيهي والتي تم إعلانها ملاحية أو تلك القابلة لأنواع معينة من الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجهيز التجاري باستخدام قوارب مائية متعددة الأشخاص.
• الفئة الثانية (Class II): وهي جميع الأنهار والجداول المائية الأخرى القابلة للاستخدام الترفيهي والتي لا تندرج تحت الفئة الأولى.

أمثلة على مياه الفئة الأولى