سياسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

تشير سياسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى النظام السياسي للدولة التي أعلنتها جبهة البوليساريو في شمال أفريقيا. تحظى هذه الجمهورية باعتراف محدود من قبل الدول الأخرى، وتسيطر حالياً على أجزاء من منطقة الصحراء الغربية، بينما تطالب بالسيادة الكاملة على الإقليم بأكمله.

الوضع السياسي والإداري

تطالب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بكامل إقليم الصحراء الغربية، والذي يسيطر المغرب على معظمه حالياً. تسيطر الجمهورية على جزء من الإقليم يُعرف باسم "المنطقة المحررة"، بينما يقع مقر حكومتها في تندوف بالجزائر.

وفقاً لدستورها، تُعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة ذات حزب واحد طالما أنها لا تسيطر بشكل كامل على أراضيها. المنظمة التي تدعم الجمهورية هي جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب)، وقد صرحت الجبهة بأنها ستتحول إلى حزب سياسي طبيعي أو تنقسم إلى عدة أحزاب في حال تحقيق استقلال الصحراء الغربية.

لمحة تاريخية

خضعت المنطقة للاستعمار الإسباني من عام 1884 حتى عام 1975 تحت مسمى "الصحراء الإسبانية". وبعد اتفاقية مدريد الثلاثية، تم تقسيم الإقليم بين المغرب وموريتانيا في عام 1976. ومع ذلك، وتحت ضغط من مقاتلي البوليساريو، تخلت موريتانيا عن مطالباتها في أغسطس 1979، ليتولى المغرب السيطرة على ذلك القطاع لاحقاً.

أصبحت حكومة البوليساريو في المنفى عضواً في منظمة الوحدة الأفريقية عام 1984، وكانت عضواً مؤسساً في الاتحاد الأفريقي. استمرت الأنشطة العسكرية حتى تنفيذ وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة في 6 سبتمبر 1991 عبر بعثة مينورسو (MINURSO)، التي تقوم بدوريات على طول خط الفصل بين الإقليمين.

محاولات الحل السلمي

• خطة بيكر الأولى (2000): اقترح المبعوث الأممي جيمس بيكر منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، وهو ما قبله المغرب ورفضته الجزائر والبوليساريو.
• خطة بيكر الثانية (2003): اقترحت منح الحكم الذاتي الفوري لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي باستفتاء يختار فيه السكان بين الاستقلال أو الحكم الذاتي أو الاندماج الكامل مع المغرب. قبلت البوليساريو هذه الخطة بينما رفضها المغرب.

هيكل السلطة

السلطة التنفيذية

تتكون الحكومة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حيث يتولى الرئيس القيادة العليا للدولة والحكومة.

السلطة التشريعية

يُعد المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للحكومة في المنفى، ويتكون من 53 عضواً يتم انتخابهم لمدة عامين من 11 دائرة انتخابية.

الانتخابات

يشارك السكان الصحراويون في مخيمات اللاجئين بالجزائر وفي المنطقة المحررة في الانتخابات. ورغم الاتفاق على إجراء استفتاء في عام 1991 لتحديد المصير، إلا أنه لم يتم تنفيذه بسبب الخلافات حول من يحق له التصويت.