السياسة في جزر بيتكيرن: نظام الحكم في أصغر ديمقراطية بالعالم

السياسة في جزر بيتكيرن

تعد جزر بيتكيرن إقليماً بريطانياً وراء البحار يقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتميز بكونها واحدة من أكثر المناطق عزلة في العالم وبسكان يبلغ عددهم حوالي 35 نسمة فقط. تدار السياسة في الجزر ضمن إطار ديمقراطية تمثيلية برلمانية، حيث يشغل العمدة منصب رئيس الحكومة، ويستند الدستور المحلي إلى "مرسوم الحكومة المحلية لعام 1964". ومن حيث عدد السكان، تعتبر جزر بيتكيرن أصغر ديمقراطية في العالم.

السلطة التنفيذية

يمثل الملك البريطاني في الجزر حاكم جزر بيتكيرن، وهو نفسه المفوض السامي البريطاني في نيوزيلندا. ويقوم الحاكم بتعيين مفوض غير مقيم يعمل كممثل للحاكم في الإقليم، ويتولى هذا المفوض المسؤولية عن الإدارة اليومية للجزر وتجديدها اقتصادياً، كما يعمل كحلقة وصل بين الحاكم ومجلس الجزيرة.

بما أن الحاكم والمفوض لا يقيمان في الجزيرة، فإن الشؤون اليومية تدار منذ عام 1999 من قبل عمدة بيتكيرن. يتم تعيين قاضي الجزيرة من قبل الحاكم، بينما يكون رئيس اللجنة الداخلية مسؤولاً منتخباً.

تطور منصب العمدة

يتم انتخاب عمدة الجزيرة عن طريق التصويت الشعبي لمدة ثلاث سنوات. شهدت الجزر تحولات إدارية مهمة، حيث كانت شارلين وارين-بيو أول امرأة منتخبة في منصب العمدة في عام 2020.

المدعي العام لجزر بيتكيرن

يتم تعيين المدعي العام بموجب المادة 35 من دستور جزر بيتكيرن، ويعمل كمستشار قانوني رئيسي للحكومة لفترة محددة. تشمل مسؤولياته التعامل مع القضايا الجنائية، وصياغة المراسيم، ومراجعة ونشر القوانين المتعلقة بالإقليم.

السلطة التشريعية

تتكون السلطة التشريعية من مجلس الجزيرة، وهو مجلس أحادي الغرفة يضم 10 مقاعد موزعة كالتالي:

• العمدة ورئيس مجلس الجزيرة (عضوان بحكم المنصب).
• 4 أعضاء يتم انتخابهم بالتصويت الشعبي.
• عضو واحد يتم اختياره من قبل رئيس المجلس والأعضاء المنتخبين الأربعة.
• عضوان يعينهما الحاكم، بما في ذلك سكرتير الجزيرة.
• مقعد عاشر مخصص للمفوض (غير المقيم) للتنسيق بين المجلس والحاكم.

تجرى الانتخابات كل عامين لأعضاء المجلس ونائب العمدة، وكل ثلاث سنوات لمنصب العمدة. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد أحزاب سياسية في جزر بيتكيرن.

السلطة القضائية

يتكون النظام القضائي من عدة مستويات لضمان العدالة:

1. محكمة الجزيرة: يترأسها عادةً قاضي الجزيرة المعين من قبل الحاكم لمدة ثلاث سنوات.
2. المحكمة العليا: تم تفعيلها كجزء من الترتيبات الدستورية والقضائية لمحاكمات الاعتداءات الجنسية التي حدثت في الجزيرة.
3. محكمة الاستئناف: أُنشئت عام 2000، ويمكن أن تعقد جلساتها إما في الجزر أو في نيوزيلندا.
4. المجلس الخاص (Privy Council): يمثل المحكمة النهائية للاستئناف لجزر بيتكيرن.

يعتمد النظام القضائي بشكل كبير على نيوزيلندا، حيث أن جميع أعضاء القضاء والمحامين المقبولين في نقابة المحامين في بيتكيرن هم نيوزيلنديون. وبحسب تقرير عام 2012، لا يوجد محامون مقيمون في جزر بيتكيرن، ويتم توفير مدافع عام لخدمة الجزر منذ عام 2003.