التصويت بالبيانو في أوكرانيا: ظاهرة 'ضاغط الأزرار'

في البرلمان الأوكراني، المعروف باسم فيرخوفنا رادا، ظهر مصطلح مثير للجدل يُعرف بـ "التصويت بالبيانو" (Piano Voting)، وهو ممارسة غير قانونية يقوم فيها عضو في البرلمان بالتصويت نيابة عن زملائه الغائبين باستخدام بطاقات هويتهم الشخصية.

من هو 'ضاغط الأزرار' (Knopkodav)؟

يُطلق على النائب الذي يقوم بهذه العملية اسم "ضاغط الأزرار" (بالأوكرانية: кнопкодав - Knopkodav). يقوم هذا الشخص بإدخال بطاقة النائب الغائب في نظام التصويت الإلكتروني "رادا"، ثم يضغط على زر التصويت، وقد يفعل ذلك علانية أو سراً، وأحياناً بتغطية يده بصحيفة أو مجلة لإخفاء العملية.

تاريخ الظاهرة وتطورها

وصلت هذه الممارسة إلى ذروتها خلال الدورة السادسة للبرلمان (2007-2012)، حيث كانت مدعومة من قبل قيادات الكتل البرلمانية الحاكمة في ذلك الوقت، مثل حزب المناطق والحزب الشيوعي الأوكراني. ووفقاً لمنظمة "تشيسنو" (Chesno) غير الحكومية، فإن الغالبية العظمى من النواب كانوا متورطين في هذه الممارسة.

تكتيكات التصويت السريع

كان يتم استخدام "ضاغطي الأزرار" لتمرير قرارات حكومية مواتية بسرعة وبدون مناقشات كافية، وغالباً ما كان ذلك يحدث في المساء أو في وقت متأخر من الليل. في بعض الحالات، كان النائب الواحد يصوت نيابة عن ما يقرب من 10 أشخاص غائبين، وكان هؤلاء "الضاغطون" مسؤولين عن توفير 35 إلى 40 صوتاً من إجمالي الأغلبية المطلوبة (226 صوتاً).

محاولات مكافحة التصويت بالبيانو

بذلت الحكومة والبرلمان عدة محاولات للحد من هذه الظاهرة، منها:

• أجهزة الاستشعار: في عام 2008، تم تركيب أجهزة استشعار تهدف إلى منع التصويت نيابة عن الآخرين من خلال اشتراط استخدام كلتا اليدين للتصويت، لكنها كانت معيبة تقنياً ولم تستمر طويلاً.
• التعديلات القانونية: في ديسمبر 2012، تم تعديل اللوائح لفرض تسجيل النواب شخصياً من خلال التوقيعات اليدوية والنظام الإلكتروني قبل بدء الجلسات.
• التحركات المعارضة: قامت كتل المعارضة (مثل حزب باتكيفشينا واتحاد UDAR) باتخاذ إجراءات منسقة، شملت اعتراض المنصة والمطالبة بتجريم التصويت نيابة عن الآخرين بعقوبات تصل إلى السجن من 5 إلى 8 سنوات.

التدخل الدولي والقضائي

في يناير 2013، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً في قضية "ألكسندر فولكوف ضد أوكرانيا"، حيث وجدت أن نظام التصويت في فيرخوفنا رادا ينتهك الإجراءات المحددة من قبل مجلس أوروبا.

الوضع الحالي

على الرغم من التدابير الإجرائية التي تم تنفيذها في فبراير 2013 لحظر التصويت المتعدد قانونياً، إلا أن ممارسة التصويت بالبيانو ظلت منتشرة لفترة طويلة، مما أثار تساؤلات حول النزاهة الديمقراطية في العملية التشريعية الأوكرانية.