انتخابات أوريغون لعام 2008: تفاصيل النتائج والمناصب

انتخابات ولاية أوريغون لعام 2008

في 4 نوفمبر 2008، أجرت ولاية أوريغون الأمريكية انتخابات عامة على مستوى الولاية لشغل ثلاثة مناصب إدارية رئيسية (سكرتير الولاية، وأمين الخزانة، والمدعي العام)، بالإضافة إلى انتخابات كلا مجلسي الجمعية التشريعية في أوريغون، واثني عشر إجراءً انتخابياً في اقتراع عام. وقد سبقت هذه الانتخابات انتخابات تمهيدية أقيمت في 20 مايو 2008.

شملت هذه الانتخابات أيضاً سباقات وطنية لرئاسة الولايات المتحدة، ومقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومقاعد في مجلس النواب الأمريكي، إلى جانب العديد من الانتخابات المحلية في المدن والمقاطعات والجهات الحكومية الإقليمية.

المرشحون للمناصب على مستوى الولاية

شهدت المنافسة على منصب سكرتير الولاية فوز الديمقراطية كيت براون، بعد أن تغلبت في التمهيديات الديمقراطية على ريك ميتسجر، وفيكي ووكر، وبول داميان ويلز. وفي الانتخابات العامة، واجهت ريك دانسر من الحزب الجمهوري وسيث ألان وولي من حزب الخضر في المحيط الهادئ.

أما منصب أمين الخزانة، فقد فاز به الديمقراطي بن ويستلوند، حيث لم يواجه منافسة في التمهيديات من جانبه، وكذلك الجمهوري ألان ألي، بينما ظهر مايكل مارش من حزب الدستور في الاقتراع النهائي.

وفيما يخص منصب المدعي العام، تم انتخاب الديمقراطي جون كروجر. وقد فاز بالترشيح الديمقراطي على غريغ ماكفيرسون، كما حصل على الترشيح الجمهوري لعدم تقدم أي مرشح جمهوري رسمي، حيث حصل على أكبر عدد من أصوات الكتابة. ونافسه في الاقتراع النهائي مرشحون من أحزاب صغيرة مثل حزب العائلات العاملة في أوريغون وحزب الخضر في المحيط الهادئ وحزب الدستور.

كما نجح براد أفكيان، الذي تم تعيينه مفوضاً للعمل والصناعات في أوريغون في ربيع 2008، في الاحتفاظ بمنصبه بعد هزيمة منافسيه بافل غوبرمان ومارك ويليتزكو في انتخابات غير حزبية.

القضاء

فازت القاضية مارثا والترز في المحكمة العليا في أوريغون بإعادة انتخابها دون منافس، وكذلك فعل القاضي تيموثي سيركومب في محكمة الاستئناف.

الهيئة التشريعية للولاية

حقق الحزب الديمقراطي في أوريغون مكاسب ملحوظة بفوزه بخمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب في أوريغون. في المقابل، حصل الحزب الجمهوري على مقعد واحد في مجلس الشيوخ بالولاية، وهو المقعد الذي أخلاه بن ويستلوند للترشح لمنصب أمين الخزانة.

ومع بداية الدورة التشريعية لعام 2009، أصبح لدى الديمقراطيين أغلبية مكونة من 36 عضواً في مجلس النواب (المكون من 60 مقعداً)، وأغلبية مكونة من 18 عضواً في مجلس الشيوخ (المكون من 30 مقعداً). هذه الأغلبيات (ثلاثة أخماس) منحت الديمقراطيين القوة التصويتية اللازمة لتمرير التشريعات الهامة في كلا المجلسين.