السكك الحديدية الوطنية في زيمبابوي: تاريخها وتحدياتها

السكك الحديدية الوطنية في زيمبابوي (NRZ)

تعتبر السكك الحديدية الوطنية في زيمبابوي (NRZ) مؤسسة مملوكة للدولة تدير النظام الوطني للسكك الحديدية في البلاد. يقع مقرها الرئيسي في مدينة بولاواي، وتعمل بموجب قانون صادر عن البرلمان. تأسست الشركة في عام 1893، وتمتلك مركزاً إدارياً تجارياً في هاراري ومركز إمداد في غويرو.

تاريخ التأسيس والتطور

بدأت رحلة السكك الحديدية في زيمبابوي مع إنشاء شركة سكة حديد بيتشوانالاند في 24 مايو 1893، والتي تغير اسمها لاحقاً إلى شركة سكك حديد روديسيا المحدودة (RR) في 1 يوليو 1899. شهدت بداية القرن العشرين سلسلة من الاندماجات، حيث انضمت شركة سكة حديد ماشونالاند والعديد من الشركات الصغيرة الأخرى إلى شركة سكك حديد روديسيا المحدودة بحلول عام 1937.

التأميم والتحولات السياسية

في 1 أبريل 1947، أصبحت شركة سكك حديد روديسيا المحدودة مملوكة لحكومة روديسيا الجنوبية. ومع إنشاء اتحاد روديسيا ونياسالاند في عام 1953، خضعت السكك الحديدية للسيطرة الاتحادية. بعد استقلال زامبيا في عام 1964، استمرت إدارة الشبكة في زامبيا من قبل سكك حديد روديسيا حتى عام 1967، عندما انتقلت الملكية إلى مجلس سكة حديد زامبيا.

تأسيس السكك الحديدية الوطنية في زيمبابوي (NRZ)

مع تغير اسم روديسيا إلى زيمبابوي روديسيا في 1 يوليو 1979، أصبح اسم السكك الحديدية تقنياً "سكك حديد زيمبابوي روديسيا". وفي 1 مايو 1980، بعد قيام جمهورية زيمبابوي، اتخذت المؤسسة اسمها الحالي: السكك الحديدية الوطنية في زيمبابوي (NRZ).

التحديثات والاتفاقيات

شهدت الثمانينيات محاولات للتحديث، حيث بدأت عملية كهرباء السكك الحديدية في عام 1983 على طول 305 كيلومترات بين هاراري ودابوكا. وفي عام 1996، منحت الحكومة امتيازاً لشركة New Limpopo Projects Investments Ltd لبناء خط جديد يربط بين بولاواي وبيتبريدج، مما وفر رابطاً مباشراً مع جنوب أفريقيا، وافتتح هذا الخط في 15 يوليو 1999.

الأزمات والتحديات الراهنة

عانت السكك الحديدية الوطنية في زيمبابوي من التدهور العام في الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى إهمال الصيانة ونقص قطع الغيار. أدت هذه المشكلات إلى تراجع كبير في جودة الخدمة، حيث انخفض نقل البضائع من 18 مليون طن في عام 1998 إلى 2 مليون طن فقط في عام 2010.

بحلول عام 2009، أصبح القسم المكهرب بين هاراري وغويرو غير صالح للعمل بسبب الإهمال وسرقة المعدات، مما اضطر الشركة للعودة إلى استخدام القاطرات التي تعمل بالديزل. وفي عام 2019، أشارت التقارير إلى أن سائقي القطارات لجأوا إلى استخدام تطبيق واتساب للتواصل بسبب عدم موثوقية أنظمة الإشارات والتحكم.