المحكمة الوطنية الخضراء في الهند: حماية البيئة والقانون

المحكمة الوطنية الخضراء (NGT)

تعد المحكمة الوطنية الخضراء (National Green Tribunal) هيئة قانونية في الهند تهدف إلى التسوية السريعة للقضايا المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية والموارد الطبيعية. تم تأسيسها بموجب قانون المحكمة الوطنية الخضراء لعام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في نيودلهي، مع وجود فروع إقليمية في مدن بوبال، وبونه، وكولكاتا، وتشيناي.

التاريخ والأهداف

تأسست المحكمة في عام 2010 كجسم قانوني للتعامل مع القضايا البيئية وضمان التنفيذ السريع للقرارات المتعلقة بها. تلتزم المحكمة بتفويض يقضي بالتخلص من الطلبات والالتماسات في غضون ستة أشهر.

أصدرت المحكمة العديد من القرارات البارزة، مثل حظر المركبات التي تعمل بالديزل والتي يتجاوز عمرها 15 عاماً في دلهي لتقليل تلوث الهواء، وإلغاء تصاريح كتل الفحم في غابات هاسديو-أراند في ولاية تشاتيسغار، بالإضافة إلى حظر أنشطة البناء والتلوث الضوضائي والنفايات الصلبة في منطقة سونداربانس الحساسة بيئياً لحماية الحياة البرية في عام 2016.

تكوين المحكمة

تتكون المحكمة في مقرها بدلهي من رئيس يجب أن يكون قاضياً سابقاً في المحكمة العليا، وأعضاء قضائيين يجب أن يكونوا قضاة سابقين في المحاكم العليا للولايات. وتتكون هيئة المحكمة من عشرة أعضاء قضائيين وعشرة أعضاء خبراء. ويشترط في العضو الخبير أن يكون لديه مؤهل مهني وخبرة لا تقل عن 15 عاماً في مجالات الحفاظ على الغابات والبيئة.

يشغل القاضي براكاش شريفاستافا منصب رئيس المحكمة الوطنية الخضراء منذ أغسطس 2023.

الصلاحيات والقوانين

تم منح المحكمة الوطنية الخضراء صلاحيات للبت في المسائل المتعلقة بتنفيذ القوانين المذكورة في الملحق الأول من قانون المحكمة، وهي تشمل:

• قانون المياه (منع وتلوث المياه والسيطرة عليها) لعام 1974.
• قانون رسوم المياه (منع وتلوث المياه والسيطرة عليها) لعام 1977.
• قانون الغابات (الحفاظ عليها) لعام 1980.
• قانون الهواء (منع وتلوث الهواء والسيطرة عليه) لعام 1981.
• قانون البيئة (الحماية) لعام 1986.
• قانون التأمين ضد المسؤولية العامة لعام 1991.
• قانون التنوع البيولوجي لعام 2002.

تتعامل المحكمة مع أي انتهاك لهذه القوانين أو أي قرار حكومي يندرج تحتها. ومع ذلك، يُحظر على المحكمة النظر في القضايا التي تغطيها قوانين أخرى مثل قانون الغابات الهندي لعام 1927 أو قانون حماية الحياة البرية لعام 1972.

المبادئ التوجيهية

تخضع المحكمة الوطنية الخضراء لمبادئ العدالة الطبيعية بدلاً من الإجراءات الصارمة التي يطبقها قانون الإجراءات المدنية. كما أنها غير مقيدة بقانون الإثبات الهندي، مما يسهل على مجموعات الحفاظ على البيئة تقديم الحقائق والقضايا أمامها.

عند إصدار أي قرار، تطبق المحكمة المبادئ التالية:

• مبدأ التنمية المستدامة: الموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
• المبدأ الاحترازي: اتخاذ تدابير وقائية لمنع الضرر البيئي قبل وقوعه.
• مبدأ الملوث يدفع: تحميل الجهة المتسببة في التلوث تكاليف الإصلاح والتعويض.

التحديات

تواجه المحكمة حالياً تحديات تتعلق بنقص الكوادر والموظفين.