ناومي لونج: القيادية السياسية البارزة في أيرلندا الشمالية

ناومي لونج: مسيرة سياسية حافلة في أيرلندا الشمالية

تعد ناومي راشيل لونج (المولودة في 13 ديسمبر 1971) واحدة من أبرز الشخصيات السياسية في أيرلندا الشمالية، حيث تشغل حالياً منصب وزيرة العدل في السلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية منذ فبراير 2024، وهو منصب سبق لها أن شغلته في الفترة من يناير 2020 إلى أكتوبر 2022. كما تتولى قيادة حزب التحالف (Alliance Party) منذ عام 2016، وهي عضو في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية عن دائرة بلفاست الشرقية منذ عام 2020.

الخلفية التعليمية والمهنية

ولدت لونج في شرق بلفاست، وتلقت تعليمها في مدرسة ميرسي ستريت الابتدائية ومدرسة بلومفيلد كوليجيت. تخرجت من جامعة كوينز بلفاست في عام 1994 بدرجة في الهندسة المدنية. قبل دخولها المعترك السياسي، عملت في مجال الاستشارات الهندسية الإنشائية لمدة عامين، ثم شغلت منصباً بحثياً وتدريبياً في جامعة كوينز لمدة ثلاث سنوات، وعادت بعدها للعمل في استشارات الهندسة البيئية والهيدروليكية لمدة أربع سنوات.

المسيرة السياسية والتدرج في المناصب

بدأت لونج مسيرتها السياسية في عام 2001 عندما انتُخبت لعضوية مجلس مدينة بلفاست عن منطقة فيكتوريا الانتخابية. وفي عام 2003، انتُخبت عضواً في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية عن دائرة بلفاست الشرقية. وبحلول عام 2006، تم تعيينها نائبة لزعيم حزبها.

عمدة بلفاست

في 1 يونيو 2009، انتُخبت لونج عمدة لمدينة بلفاست، لتصبح ثاني امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المدينة. حققت لونج نجاحاً ملحوظاً في زيادة حصة حزبها من الأصوات في دائرتها الانتخابية، مما عزز مكانتها كقائدة صاعدة.

عضوية البرلمان البريطاني

في 6 مايو 2010، حققت لونج نصراً تاريخياً بهزيمة بيتر روبنسون، الوزير الأول لأيرلندا الشمالية وزعيم حزب DUP، لتصبح عضواً في البرلمان البريطاني عن دائرة بلفاست الشرقية. كانت أول عضو برلمان يُنتخب عن حزب التحالف إلى ويستمنستر، وأول عضو برلمان منتمٍ للتيار الليبرالي يُنتخب في أيرلندا الشمالية منذ عام 1914.

واجهت لونج تحديات أمنية صعبة في ديسمبر 2012، حيث تلقت تهديدات بالقتل وتعرض مكتبها لهجوم بقنبلة مولوتوف، وذلك كرد فعل من الموالين لألستر على قرار مجلس مدينة بلفاست بتقييد رفع علم الاتحاد البريطاني في مبنى البلدية.

العودة إلى الجمعية التشريعية وقيادة الحزب

بعد خسارة مقعدها البرلماني في عام 2015، عادت لونج إلى الجمعية التشريعية في عام 2016. وفي 26 أكتوبر 2016، انتُخبت زعيمة لحزب التحالف دون منازع. ركزت في برنامجها السياسي على بناء مجتمع "موحد، منفتح، ليبرالي وتقدمي"، مع التركيز على قضايا المساواة، ومكافحة التمييز، والتعليم المتكامل، ومواجهة تغير المناخ.

التمثيل الأوروبي والوزارة

في عام 2019، انتُخبت عضواً في البرلمان الأوروبي عن أيرلندا الشمالية، ولكن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (Brexit) في عام 2020، عادت مرة أخرى إلى الجمعية التشريعية وعُينت وزيرة للعدل في السلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية.