قانون الجمعيات التعاونية وجمعيات المنفعة المجتمعية لعام 2014

يعد قانون الجمعيات التعاونية وجمعيات المنفعة المجتمعية لعام 2014 (الفصل 14) تشريعاً صادراً عن برلمان المملكة المتحدة، يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بما كان يُعرف سابقاً بـ "الجمعيات الصناعية والمنفعة"، مع إدخال مجموعة من الإصلاحات التنظيمية الحديثة.

خلفية القانون وأهدافه

نشأ الإطار القانوني للمنظمات التعاونية من خلال سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة بالأعضاء، وجاء هذا القانون نتيجة لتوصيات قدمتها لجنة القانون (Law Commission) ولجنة القانون الاسكتلندية. الهدف الأساسي كان تحديث اللغة القانونية وتوحيد التشريعات المشتتة في وثيقة واحدة شاملة.

أبرز الأحكام والتغييرات

قام القانون بتغيير مسمى "الجمعيات الصناعية والمنفعة" إلى الجمعيات التعاونية أو جمعيات المنفعة المجتمعية. وقد دخل هذا التغيير حيز التنفيذ بشكل كامل في 1 أغسطس 2014، حيث أصبح لزاماً على أي جمعية جديدة أن تسجل نفسها تحت أحد هذين المسميين.

التأثيرات التنظيمية والإدارية

• التسجيل: يتم تسجيل هذه الجمعيات لدى سلطة السلوك المالي (FCA)، التي تتولى التحقق من استيفاء الجمعية للشروط القانونية عند التسجيل والاستمرار فيه.
• المسؤولية المحدودة: تعتبر هذه الجمعيات هيئات اعتبارية مستقلة عن أعضائها، مما يمنح الأعضاء مسؤولية محدودة.
• الإصلاحات المالية: رفع القانون الحد الأقصى لحيازة الأسهم القابلة للسحب من 20,000 جنيه إسترليني إلى 100,000 جنيه إسترليني.
• إجراءات الإعسار: تم تطبيق إجراءات إنقاذ الإعسار، مثل الإدارة القضائية والتسويات التطوعية للدائنين، على هذه الجمعيات من خلال تشريعات ثانوية.

الفرق بين الجمعيات والشركات

من الناحية المفاهيمية، تختلف الجمعية المسجلة عن الشركة التقليدية؛ فبينما تُعتبر الشركة "تجمعاً لرؤوس الأموال"، تُعتبر الجمعية "رابطة من الأشخاص" تهدف إلى ممارسة أي صناعة أو عمل أو تجارة لتحقيق منفعة مشتركة أو مجتمعية.

القوانين التي تم إلغاؤها أو تعديلها

ألغى القانون 36 تشريعاً سابقاً وأبطل 16 صكاً قانونياً، مما ساهم في تبسيط المنظومة التشريعية المتعلقة بالقطاع التعاوني في إنجلترا وويلز واسكتلندا (مع استثناءات جزئية في أيرلندا الشمالية).