مسار أموال الكيرشنر: فضيحة الفساد السياسي في الأرجنتين

مسار أموال الكيرشنر: كشف النقاب عن واحدة من أكبر فضائح الفساد في الأرجنتين

تعتبر قضية "مسار أموال الكيرشنر" (بالإسبانية: La ruta del dinero K) واحدة من أبرز التحقيقات الصحفية والسياسية التي هزت الأرجنتين في عام 2013. بدأت هذه القضية كتحقيق استقصائي في برنامج تلفزيوني، لتتحول لاحقاً إلى ملاحقات قضائية وسجن لشخصيات بارزة، حيث كشفت عن شبكة معقدة من غسيل الأموال والاختلاس من الأموال العامة.

بداية التحقيق: دور الإعلام الاستقصائي

انطلقت الشرارة الأولى لهذه الفضيحة من خلال برنامج "Periodismo para todos" الذي يقدمه الصحفي الشهير جورج لاناتا. في أبريل 2013، عرض لاناتا تقارير صادمة تشير إلى وجود تضخم غير مبرر في ثروة الرئيس السابق نيستور كيرشنر وزوجته كريستينا فرنانديز دي كيرشنر. وأشار التقرير إلى أن ثروتهما الشخصية قفزت من 1.4 مليون دولار عند تولي نيستور الرئاسة في 2003 إلى 14.1 مليون دولار عند وفاته في 2010، مع وجود ادعاءات بوجود مبالغ ضخمة غير مصرح بها.

شهادات المتورطين وآليات غسيل الأموال

تضمن البرنامج مقابلات مع ليوناردو فارينا وفيديريكو إلاسكار، اللذين كشفا عن الأساليب التي استخدمها رجل الأعمال لازارو بايز، الصديق المقرب لنيستور كيرشنر، لتهريب حوالي 55 مليون يورو إلى الملاذات الضريبية. وأوضح إلاسكار أن شركة "La Rosadita" كانت تعمل كقناة لتحويل الأموال من مقاطعة سانتا كروز إلى أوروغواي ثم إلى سويسرا عبر شركات وهمية ومبالغ مجزأة (1.5 مليون يورو لكل عملية).

التطورات القضائية والأحكام

أدى الضغط الإعلامي والشهادات المقدمة إلى فتح تحقيقات رسمية واسعة. وفي أبريل 2016، تم اعتقال لازارو بايز بتهم الفساد وغسيل الأموال. وبعد سنوات من المداولات القانونية، صدر حكم في عام 2021 يقضي بسجن بايز لمدة 12 عاماً بتهمة غسيل الأموال.

أما بالنسبة للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، فقد شهدت القضية تقلبات قانونية؛ ففي يونيو 2023، تم إسقاط قضية منفصلة كانت تبحث في تجاوزات محتملة لها بعد فشل الادعاء في تقديم أدلة كافية.

النتائج الرئيسية للتحقيق

• كشف التلاعب في عقود الأشغال العامة في مقاطعة سانتا كروز لصالح شركة "Austral Construcciones" المملوكة للازارو بايز.
• إثبات وجود شبكة دولية تشمل بنوكاً وشركات وهمية في بنما وأوروغواي وسويسرا.
• تسليط الضوء على العلاقة المشبوهة بين السلطة السياسية ورجال الأعمال لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة.