قانون غوام العضوي لعام 1950: تأسيس الحكم الذاتي

قانون غوام العضوي لعام 1950

يُعد قانون غوام العضوي لعام 1950 (المعروف رسميًا باسم القانون العضوي لغوام) قانونًا فيدراليًا أمريكيًا تم إقراره في 1 أغسطس 1950. قام هذا القانون بإعادة تصنيف جزيرة غوام كمنطقة غير مدمجة تابعة للولايات المتحدة، وأسس الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونقل الولاية القضائية الفيدرالية من البحرية الأمريكية إلى وزارة الداخلية الأمريكية.

أبرز أحكام القانون العضوي

لأول مرة منذ أكثر من ثلاثمائة عام من الاستعمار الأجنبي، حصل سكان غوام على قدر من الحكم الذاتي، وإن كان محدودًا. تضمن القانون الأحكام التالية:

• حاكم غوام: إنشاء فرع تنفيذي يرأسه حاكم يعينه رئيس الولايات المتحدة. (لم يحصل السكان على حق انتخاب حاكمهم إلا بعد صدور قانون الحاكم المنتخب لعام 1968).
• مجلس تشريع غوام: إنشاء هيئة تشريعية من غرفة واحدة، كانت تضم في البداية ما يصل إلى 21 عضوًا (تم تخفيضها إلى 15 عضوًا في عام 1996)، يتم انتخابهم من قبل سكان غوام.
• القضاء في غوام: تأسيس نظام محاكم يتم تعيين قضاتها من قبل حاكم غوام وإعادة انتخابهم من قبل الناخبين.
• المواطنة الأمريكية: منح الجنسية الأمريكية لسكان غوام، الذين كانوا سابقًا رعايا أمريكيين غير مواطنين.
• وثيقة حقوق محدودة: توفير حماية قانونية أساسية للسكان.

التمثيل في الكونغرس

مُنحت غوام لاحقًا مندوبًا غير مصوت في مجلس النواب الأمريكي. هذا المندوب هو جزء رسمي من الكونغرس ويمكنه الخدمة في اللجان، لكنه لا يملك حق التصويت على التشريعات.

أزمة "الانسحاب الجماعي" لمجلس غوام

وصل التوتر بشأن السلطة المحلية إلى ذروته في فبراير 1949، عندما استدعت جمعية غوام الموظف المدني في البحرية الأمريكية، آبي غولدشتاين، للشهادة في قضية تتعلق بامتلاك أعمال تجارية محلية. رفض غولدشتاين الشهادة بدعم غير رسمي من الحاكم البحري تشارلز آلان باونال.

عندما رفض غولدشتاين الشهادة، أعلنت الجمعية أنه مذنب بازدراء المحكمة وأصدرت أمرًا باعتقاله، لكن الحاكم باونال تدخل وأوقف تنفيذ الأمر. رداً على ذلك، قام أعضاء جمعية غوام بانسحاب جماعي في 6 مارس 1949، تعبيرًا عن الغضب من نقص الاحترام والسلطة.

جذبت هذه الحادثة اهتمامًا دوليًا واسعًا، مما زاد من الدعم للمطالبة بالحكم الذاتي والجنسية الأمريكية لسكان الجزيرة، مما جعل إقرار القانون العضوي أمرًا حتميًا.

تدخل الرئيس ترومان

لتهدئة الأوضاع في الجزيرة حتى يتمكن الكونغرس من تمرير القانون العضوي، أصدر الرئيس هاري س. ترومان الأمر التنفيذي رقم 10077 في 7 سبتمبر 1949. نص هذا الأمر على نقل إدارة الجزيرة من وزير البحرية إلى وزير الداخلية، وهو ما دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 1950، ممهدًا الطريق للحكومة المدنية.