قانون المواد الخام الحرجة في الاتحاد الأوروبي

يعد قانون المواد الخام الحرجة (CRM Act) لائحة تنظيمية أصدرها الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين إمدادات المواد الخام الأساسية للدول الأعضاء. يركز هذا القانون بشكل أساسي على توسيع القدرات المحلية للاتحاد الأوروبي في مجالات الاستخراج، والمعالجة، وإعادة التدوير، وقد دخل حيز التنفيذ في 23 مايو 2024.

تطور قائمة المواد الحرجة

منذ عام 2011، تقوم المفوضية الأوروبية بتقييم دوري كل ثلاث سنوات لقائمة المواد الخام الحرجة. وقد شهدت هذه القائمة نمواً مستمراً لتعكس الاحتياجات التكنولوجية المتزايدة:

• في عام 2011: تم تحديد 14 مادة.
• في عام 2014: ارتفع العدد إلى 20 مادة.
• في عام 2017: وصل العدد إلى 27 مادة.
• في عام 2020: بلغ العدد 30 مادة.
• في عام 2023: وصلت القائمة إلى 34 مادة.

تُستخدم هذه المواد بشكل أساسي في تقنيات التحول الطاقي والتقنيات الرقمية. وفي مارس 2023، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا القانون لإنشاء إطار يضمن إمدادات آمنة ومستدامة، خاصة وأن أوروبا كانت تعتمد بشكل مفرط على الصين في توريد العناصر الأرضية النادرة (98%)، والليثيوم (97%)، والمغنيسيوم (93%).

تعريف المواد الحرجة

وفقاً للمنتدى الحكومي الدولي للتعدين والمعادن والتنمية المستدامة (IGF)، لا يوجد تعريف متفق عليه عالمياً لـ "الحرجة"، حيث يختلف التعريف باختلاف الزمن والسياق والدولة. ومع ذلك، عرفتها إحدى المجموعات الأكاديمية بأنها "المواد الخام التي لا توجد لها بدائل قابلة للتطبيق باستخدام التقنيات الحالية، والتي تعتمد معظم الدول المستهلكة على استيرادها، ويهيمن على توريدها منتج واحد أو عدد قليل من المنتجين".

الاستراتيجية الأوروبية قبل عام 2023

أشارت الأمم المتحدة في عام 2011 إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة تدوير المعادن النادرة لترشيد الموارد الطبيعية والطاقة. ومع ذلك، فإن إعادة التدوير وحدها لا تكفي، بل يجب الحد من "التقادم المخطط له" للمنتجات الإلكترونية وتشجيع التصميم البيئي وتغيير سلوك المستهلكين نحو الفرز الانتقائي.

في عام 2012، أنتجت أوروبا وحدها حوالي 12 مليون طن من النفايات المعدنية، وكانت هذه الكمية تنمو بنسبة تزيد عن 4% سنوياً. ورغم ذلك، فإن نسبة إعادة تدوير معظم هذه المعادن كانت منخفضة جداً، حيث تم تدوير أقل من 20 معدناً من أصل 60 بنسبة تزيد عن 50%.

التحديات والقضايا المرتبطة بالمواد الحرجة

تتداخل قضايا المواد الخام الحرجة مع عدة جوانب حيوية:

• اقتصادياً: ترتفع أسعار المعادن مع زيادة ندرتها أو صعوبة الوصول إليها. وهنا يأتي دور الاقتصاد الدائري الذي يشجع على إعادة التدوير والبحث عن بدائل.
• جيواستراتيجياً: هذه المواد ضرورية لمعدات الاتصالات والحواسيب، وقد تصبح سبباً في نزاعات مسلحة أو مصدراً لتمويلها، كما حدث مع "الكولتان" و"ألماس الدم" في بعض مناطق أفريقيا.
• اجتماعياً: تعتمد شبكات التواصل والاتصالات العالمية بشكل متزايد على توفر هذه الموارد.
• صحياً: بعض المعادن الحرجة سامة أو تؤثر على الخصوبة. ومن المفضلة، تُستخدم بعض هذه المواد في علاج السرطان (مثل البلاتين في عقاقير كاربوبلاتين وسيسبلاتين)، ولكن التخلص غير السليم منها يشكل خطراً بيئياً كبيراً.
• طاقياً: يتطلب استخراج هذه المعادن كميات هائلة من الطاقة، خاصة مع تراجع تركيز المعادن في المناجم، مما يزيد من تكلفة الطاقة المستهلكة.

أهداف القانون الحالي

يهدف القانون إلى تحديد قائمة من المواد الخام الاستراتيجية التي تعد حاسمة للطموحات الخضراء والرقمية لأوروبا، وكذلك لتطبيقات الدفاع والفضاء، مع معالجة مخاطر التوريد المحتملة لضمان السيادة التكنولوجية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي.