الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين في أستراليا

الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين في أستراليا

يشير الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين في أستراليا إلى مجموعة من المقترحات الرامية إلى إجراء تغييرات في الدستور الأسترالي للاعتراف رسمياً بالشعوب الأصلية في الوثيقة التأسيسية للبلاد. تهدف هذه المقترحات إلى الاعتراف الرمزي بالمكانة الخاصة التي يشغلها السكان الأصليون كأول شعوب استوطنت أستراليا، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جوهرية تشمل حظر التمييز العنصري وحماية اللغات الأصلية وإنشاء مؤسسات جديدة.

تاريخ النضال من أجل الاعتراف

بدأت الجهود المنظمة للمطالبة بتغيير الدستور منذ عقود، حيث لعب المجلس الفيدرالي للتقدم للسكان الأصليين (FCAATSI)، الذي تأسس في عام 1958، دوراً محورياً في قيادة حملات المناصرة. وقد توجت هذه الجهود في استفتاء عام 1967، الذي شهد تصويتاً ساحقاً بـ "نعم"، مما أدى إلى تغيير الدستور ليشمل السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في تعداد السكان، ومنح البرلمان الفيدرالي سلطة سن تشريعات خاصة بهم.

تقارير ومبادرات رئيسية

• تقرير لجنة ATSIC عام 1995: أكدت لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أن الإصلاح الدستوري يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى وجود دعم واسع النطاق للاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور.
• لجنة الخبراء عام 2010: شكلت الحكومة الفيدرالية لجنة خبراء برئاسة باتريك دودسون ومارك ليبلر. أوصت اللجنة في تقريرها لعام 2012 بإزالة بعض المواد الدستورية وإضافة مواد جديدة تضمن الاعتراف بالشعوب الأصلية، وحظر التمييز العنصري، والاعتراف باللغات الأصلية.

قانون الاعتراف لعام 2013 ومجلس الاستفتاء

في مارس 2013، مرر البرلمان الفيدرالي قانون الاعتراف بالشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس لعام 2013 بدعم من جميع الأحزاب. تلا ذلك إنشاء لجنة اختيار مشتركة في عام 2013 ومجلس استفتاء في عام 2015 لتقديم المشورة للحكومة حول التقدم نحو استفتاء دستوري، حيث تم إجراء مشاورات وطنية واسعة النطاق لفهم معنى الاعتراف بالنسبة للسكان الأصليين.

بيان أولورو من القلب والاستفتاء الأخير

كان بيان أولورو من القلب (Uluru Statement from the Heart) الذي صدر في مايو 2017 نتيجة لعملية تشاور وطنية مكثفة. اقترح البيان إصلاحاً دستورياً يقوم على ثلاث ركائز أساسية: الصوت، والحقيقة، والمعاهدة. وكانت المقترح الرئيسي هو إنشاء "صوت للسكان الأصليين في البرلمان" (Indigenous Voice to Parliament)، وهو هيئة تمثيلية وطنية تقدم المشورة للبرلمان بشأن القوانين التي تؤثر على الشعوب الأصلية.

في عام 2023، طرحت حكومة ألبانيز هذا المقترح في استفتاء وطني، إلا أن المقترح قوبل بالرفض وبنسبة كبيرة، مما شكل نقطة تحول في مسار السعي نحو الاعتراف الدستوري المؤسسي في أستراليا.