مكتب القانون المقارن ونشرته السنوية

يُعد مكتب القانون المقارن التابع لنقابة المحامين الأمريكية (ABA) علامة فارقة في تاريخ الدراسات القانونية في الولايات المتحدة، حيث أسس أول مجلة متخصصة في القانون المقارن في البلاد، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة للمحامين والباحثين الأمريكيين للتعرف على الأنظمة القانونية العالمية.

تأسيس المكتب وأهدافه

في عام 1905، اقترحت لجنة من نقابة المحامين في ولاية بنسلفانيا إنشاء جمعية للقانون المقارن، وأوصت بنقل هذا المشروع الضخم إلى نقابة المحامين الأمريكية. استجابت النقابة لهذا المقترح في اجتماعها السنوي لعام 1907، حيث أنشأت قسماً جديداً عُرف باسم مكتب القانون المقارن.

كان للمكتب أهداف طموحة تم تحديدها في العدد الأول من نشرته، شملت ما يلي:

• نشر نشرة سنوية تتضمن التشريعات الأجنبية ومراجعات للأدبيات القانونية العالمية.
• ترجمة ونشر القوانين الأجنبية وآراء الخبراء ذات الصلة.
• عقد مؤتمر سنوي لمناقشة قضايا القانون المقارن.
• تحسين السبل التي تتيح للمحامين الأمريكيين الوصول إلى القوانين الأجنبية.
• تعزيز البحث العلمي في مجالات القانون الأجنبي.
• إنشاء قائمة من المراسلين الأجانب لجمع المعلومات القانونية.
• جمع البيانات والبيبليوغرافيا القانونية لفائدة المحامين والمدرسين والطلاب.

النشرة السنوية: الريادة والتأثير

تأسست النشرة السنوية لمكتب القانون المقارن في يوليو 1908، وكانت أول مجلة للقانون المقارن في الولايات المتحدة. لم تكن مجرد مجلة، بل كانت جسراً معرفياً يربط القانون الأمريكي بالتشريعات العالمية. تميزت النشرة بتقديم مسوحات شاملة للتشريعات الأجنبية، كما أصدرت نشرات خاصة، مثل تلك التي صدرت في مارس 1908 حول قوانين الزواج والطلاق في عدة دول.

بالإضافة إلى ذلك، قام المكتب بنشر ترجمات لمجلدات قانونية هامة، شملت قوانين حديثة مثل القانون المدني الألماني والقانون المدني البرازيلي، وقوانين قديمة مثل قانون القوط الغربيين ولاس سييتي بارتيداس.

فريق التحرير والتعاون الدولي

أشرف على تحرير النشرة ويليام سميثرز، وضم فريق التحرير نخبة من الأكاديميين من جامعات مرموقة مثل ييل، وهارفارد، وكولومبيا، ونورث وسترن. كما تعاون المكتب مع مراسلين من 14 دولة، من بينهم يوجين هوبر، واضع القانون المدني السويسري لعام 1907.

الاندماج والتحول

استمر صدور النشرة بشكل مستقل من عام 1908 حتى عام 1914. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تعطلت الاتصالات عبر المحيط الأطلسي، مما أدى إلى توقف الصدور المستقل. وفي عام 1915، أطلقت نقابة المحامين الأمريكية مجلتها الخاصة (ABA Journal)، وتم دمج النشرة السنوية فيها كعدد سنوي.

في عام 1933، وبسبب الصعوبات المالية الناجمة عن الكساد الكبير، صدر العدد الأخير من النشرة بشكل مستقل، ثم اندمج المكتب مع قسم القانون الدولي في النقابة، ليشكل ما يعرف اليوم بـ قسم القانون الدولي والقانون المقارن في نقابة المحامين الأمريكية.