انتخابات الرئاسة الألبانية لعام 2022

شهدت ألبانيا في عام 2022 انتخابات رئاسية كانت التاسعة من نوعها في تاريخ البلاد، حيث جرت العملية الانتخابية في الفترة من 10 مايو إلى 4 يونيو 2022. بدأت العملية بترشيح المرشحين من قبل البرلمان الألباني، وتطلبت أربع جولات من التصويت للوصول إلى نتيجة نهائية.

سير العملية الانتخابية

لم تسفر الجولات الثلاث الأولى من التصويت، التي أجريت في 16 و23 و30 مايو، عن انتخاب رئيس للبلاد بسبب نقص عدد المرشحين، وهو ما أرجعه المراقبون إلى أزمة القيادة الداخلية في الحزب الديمقراطي (PD) والخلافات بين الأحزاب الحاكمة. وفي 3 يونيو، قام الحزب الاشتراكي (PS) بترشيح بايرام بيجاي، الذي تم انتخابه لاحقاً في الجولة الرابعة بتاريخ 4 يونيو.

القواعد الدستورية للانتخابات

يتم تنظيم انتخاب رئيس ألبانيا وفقاً للدستور، الذي يحدد معايير دقيقة للترشح، تشمل ما يلي:

• أن يكون المرشح مواطناً ألبانياً بالميلاد.
• أن يكون قد أقام في ألبانيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
• أن لا يقل عمره عن 40 عاماً.
• أن لا يكون منتسباً لأي حزب سياسي عند توليه المنصب.

تبدأ العملية الانتخابية من خلال البرلمان، الذي يتولى مسؤولية تحديد موعد الانتخابات قبل 30 يوماً على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي. ويتم التصويت عبر اقتراع سري يتطلب أغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء؛ وفي حال عدم تحقيق هذه الأغلبية بعد عدة جولات، قد يتم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

تنصيب بايرام بيجاي وأولوياته

تم تنصيب بايرام بيجاي رئيساً لألبانيا في 24 يوليو 2022 في تيرانا، حيث بدأ ولايته التي تستمر خمس سنوات بعد أداء القسم أمام البرلمان. وفي خطابه الافتتاحي، حدد بيجاي أولوياته الرئيسية، والتي شملت:

• تعزيز الوحدة الوطنية.
• تعزيز الأمن القومي.
• تسريع عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي (EU).
• تعزيز دور ألبانيا في المجتمع الدولي.

وقد تلقى بيجاي تهاني من العديد من القادة الدوليين، بما في ذلك قادة من الصين وكوسوفو وروسيا والمملكة العربية السعودية، مما يؤكد أهمية العلاقات الدبلوماسية لألبانيا والتزامها بالتكامل الدولي.

خلفية سياسية

كانت الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2017 قد جرت في ظل أزمة سياسية كبيرة، حيث تم انتخاب إيلير ميتا رئيساً في 24 يوليو 2017. اتسمت فترة رئاسة ميتا بالجدل السياسي، ووصلت ذروتها بمحاولة البرلمان عزله في يونيو 2021، وهي الخطوة التي ألغتها المحكمة الدستورية لاحقاً.

لوائح الترشح والتصويت

وفقاً للدستور الألباني (المواد 86 إلى 94)، يجب على المرشح أن يمتلك حق التصويت وألا يشغل أي منصب عام آخر أو يمارس أنشطة تجارية خاصة. يتم ترشيح المرشحين من قبل مجموعة لا تقل عن 20 عضواً من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 140 عضواً.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الجولات الأولى، يتم حصر التصويت في الجولة الرابعة على المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات. وفي حال فشل الجولة الخامسة أيضاً، يتم حل البرلمان فوراً وتجرى انتخابات برلمانية عامة في غضون 60 يوماً.