مقاطعة ألاميدا، كاليفورنيا

تقع مقاطعة ألاميدا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتعد واحدة من أهم المناطق الحضرية في المنطقة الشرقية من خليج سان فرانسيسكو. وفقاً لتعداد عام 2020، بلغ عدد سكانها 1,682,353 نسمة، مما يجعلها سابع أكثر المقاطعات اكتظاظاً بالسكان في الولاية والـ 21 على مستوى الولايات المتحدة.

أصل التسمية والموقع

كلمة ألاميدا (Alameda) هي كلمة إسبانية تعني "بستان من أشجار الحور أو شارع تصطف على جانبيه الأشجار". وقد استُخدم هذا الاسم في الأصل لوصف أرويو دي لا ألاميدا، حيث ذكرت الأشجار الموجودة على ضفاف النهر أن المستكشفين الإسبان الأوائل بأنهم في طريق تصطف على جانبيه الأشجار.

تعتبر المقاطعة جزءاً من منطقة سان فرانسيسكو-أوكلاند-بيركلي الإحصائية، وتلعب دوراً محورياً في الاقتصاد والبنية التحتية لمنطقة الخليج.

تاريخ المقاطعة

تأسست مقاطعة ألاميدا في 25 مارس 1853، من أجزاء من مقاطعتي كونتر كوستا وسانتا كلارا. في البداية، كان مقر المقاطعة في ألفارادو (التي أصبحت الآن جزءاً من مدينة يونيون سيتي)، ثم انتقل إلى سان لياندرو في عام 1856، ولكن تم تدمير مبنى المحكمة هناك بسبب زلزال عام 1868 المدمر على طول صدع هايوورد.

بعد ذلك، تم إعادة تأسيس المقر في بلدة بروكلين من عام 1872 إلى 1875، قبل أن تستقر المقاطعة في مدينة أوكلاند، التي ظلت مقراً للمقاطعة منذ عام 1873.

التطور الحضري

تحولت المنطقة من أراضٍ قبلية للسكان الأصليين إلى مزارع إسبانية ثم مكسيكية، ثم إلى مزارع وبساتين، وصولاً إلى مراكز مدن وضواحي حضرية مكثفة. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تطورت المنطقة كضواحي لمدينة سان فرانسيسكو تعتمد على عربات الترام (Trolley car suburbs)، حيث كان "نظام المفتاح" (Key System) ينقل الركاب عبر الخليج باستخدام العبارات.

القانون والحكومة والسياسة

يتم تحديد حكومة مقاطعة ألاميدا وتفويضها بموجب دستور كاليفورنيا وقانون الولاية وميثاق مقاطعة ألاميدا. تتولى الحكومة المحلية مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية على مستوى المقاطعة، مثل:

• إدارة الانتخابات وتسجيل الناخبين.
• إنفاذ القانون والسجون.
• السجلات الحيوية وسجلات الملكية.
• تحصيل الضرائب والصحة العامة.

تتكون السلطة التشريعية للمقاطعة من مجلس المشرفين المكون من خمسة أعضاء منتخبين. كما توجد مكاتب منتخبة أخرى تشمل الشريف، والمدعي العام، والمقدر الضريبي، والمراقب المالي، وأمين الصندوق.

المشرفون الحاليون (حتى عام 2026)

يتولى الشريف والمدعي العام المنتخبون الإشراف على إنفاذ القانون في المقاطعة، حيث يقوم مكتب الشريف بتأمين المباني الحكومية والسجون وتوفير الخدمات الأمنية للمناطق غير المدمجة في مدن.