حجب المواقع الإلكترونية في المملكة المتحدة: الآليات والتشريعات

حجب المواقع الإلكترونية في المملكة المتحدة

تتنوع تقنيات حجب المواقع في المملكة المتحدة وتختلف من مزود خدمة إنترنت (ISP) إلى آخر، حيث يتم حجب بعض المواقع أو روابط محددة بواسطة بعض المزودين دون غيرهم. تعتمد هذه العملية على مزيج من تدفقات البيانات من شركات تكنولوجيا التحكم في المحتوى الخاصة، والوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والأوامر القضائية، بالتنسيق مع مسؤولي الخدمة الذين يمتلكون صلاحيات الحجب أو إلغاء الحجب أو إعادة تصنيف المحتوى.

نظرة عامة على برامج الحجب

توجد عدة برامج لحجب الويب في المملكة المتحدة، وقد أُطلق على الفلاتر الافتراضية لمزودي الخدمة وفلاتر اتحاد الإنترنت العالمي (IWF) مسميات مثل "جدار حماية هادريان" أو "جدار الصين العظيم البريطاني". وتستخدم التدابير التقنية لحجب المواقع تقنيات مثل DNS hijacking (اختطاف نظام أسماء النطاقات)، وDNS blocking (حجب نظام أسماء النطاقات)، وحجب عناوين IP، وفحص الحزم العميق (Deep Packet Inspection)، مما يجعل التحقق المتسق من الحجب أمراً صعباً.

البرامج النشطة للحجب

حجب حقوق الطبع والنشر والأوامر القضائية

يتبع أصحاب الحقوق في المملكة المتحدة إجراءً قانونياً عبر "المادة 97" لإجبار مزودي خدمة الإنترنت على حجب المواقع التي تنتهك حقوق الطبع والنشر. على سبيل المثال، أدت أوامر قضائية في عام 2013 إلى حجب 21 موقعاً لمشاركة الملفات. وقد تم إبرام اتفاقيات خاصة بين كبار مزودي الخدمة وأصحاب الحقوق لتسريع عملية تقييد الوصول إلى المواقع عند تقديم أوامر قضائية.

ومع ذلك، تم الإبلاغ عن حالات "حجب مفرط" (Overblocking)، حيث تم حجب مواقع غير مستهدفة عن طريق الخطأ، مثل موقع راديو تايمز ونادي كريستال بالاس لكرة القدم. بدأت هذه الممارسة فعلياً في ديسمبر 2010 عندما طلبت استوديوهات هوليوود حجب موقع NewzBin2، وهو موقع فهرسة لمحتوى UseNet، مما شكل سابقة قانونية وصفها "مجموعة الحقوق المفتوحة" (Open Rights Group) بأنها "خطيرة".

تصفية الشبكة الافتراضية لمزودي الخدمة

يُمنع عملاء الإنترنت في المملكة المتحدة من الوصول إلى مجموعة من المواقع بشكل افتراضي بسبب تصفية الإنترنت من قبل مزود الخدمة. بدأ هذا البرنامج للعملاء الجدد منذ نهاية عام 2013 وتم تعميمه على المستخدمين الحاليين تدريجياً. وبموجب ميثاق ممارسة طوعي، يجب على العملاء "إلغاء الاشتراك" (Opt-out) للوصول إلى المحتوى المحجوب.

نشأت فكرة التصفية الافتراضية من التزامات سياسية تتعلق بـ "تسليع وجنسنة الطفولة" التي تبنتها الحكومة الائتلافية (كاميرون-كليج) في عام 2010، وذلك بعد مراجعة أجرتها لجنة "بيلي" واستشارات مع المجلس البريطاني لسلامة الإنترنت للأطفال (UKCCIS).