الدور البريطاني في حلف شمال الأطلسي (الناتو)

الدور البريطاني في حلف شمال الأطلسي (الناتو)

تعد المملكة المتحدة عضواً مؤسساً في حلف شمال الأطلسي (NATO) منذ انطلاقه في عام 1949. وبحكم موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية، لعبت لندن دوراً محورياً في صياغة استراتيجيات الأمن الجماعي في أوروبا وشمال الأطلسي، حيث ساهمت بشكل فعال في مختلف العمليات العسكرية والسياسية التي أطلقها الحلف لمواجهة التهديدات الأمنية المتغيرة.

الجذور التاريخية والانضمام

بدأت ملامح التوجه البريطاني نحو التحالف الأطلسي تتبلور عقب الحرب العالمية الثانية. فبعد وصول حزب العمال إلى السلطة في عام 1945، تبنىت الحكومة البريطانية "المسار الأطلسي" الذي يهدف إلى تعزيز الروابط مع الولايات المتحدة. وقد كان لهذا التوجه دوافع اقتصادية وسياسية؛ حيث كانت بريطانيا بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية الأمريكية لإعادة إعمار اقتصادها المنهك، مما جعل التحالف السياسي والعسكري مع واشنطن ضرورة استراتيجية.

ومع تولي كليمنت أتلي رئاسة الوزراء بدءاً من عام 1946، تعززت سياسة التضامن الأطلسي، مما وضع المملكة المتحدة في قلب الجهود الرامية لتشكيل جبهة موحدة ضد التمدد السوفيتي، وهو ما أدى في النهاية إلى تأسيس الحلف في عام 1949.

المساهمات العسكرية والعمليات الميدانية

ساهمت المملكة المتحدة بشكل كبير في العمليات القتالية التي قادها الناتو في مناطق مختلفة من العالم، ومن أبرز هذه التدخلات:

• حرب كوسوفو (1999): شاركت القوات الجوية الملكية (RAF) بفعالية في حملة القصف فوق يوغوسلافيا، حيث تم نشر طائرات من طرازي "تورنيدو" و"هارير".
• أفغانستان (2001): كانت القوات البريطانية جزءاً أساسياً من البعثة التي قادها الناتو في أفغانستان، والمعروفة باسم "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" (ISAF).
• ليبيا (2011): شاركت القوات البريطانية في المهام التي قادها الناتو بتفويض من الأمم المتحدة في ليبيا.

السياسات الدفاعية الحديثة والإنفاق العسكري

شهدت السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة في استراتيجية الدفاع البريطانية لتعزيز قدرات الحلف، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة. وقد برز ذلك بوضوح في توجهات حكومة كير ستارمر:

زيادة ميزانية الدفاع

أكد رئيس الوزراء كير ستارمر التزام المملكة المتحدة بزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع مستهدفات الناتو. وفي فبراير 2025، أعلن ستارمر تقديم موعد الوصول إلى هذه النسبة ليكون في أبريل 2027 بدلاً من 2030، وذلك عبر إعادة تخصيص جزء من ميزانية المساعدات الإنمائية الرسمية.

تطوير القدرات النووية والجوية

في يونيو 2025، أعلنت الحكومة البريطانية عن شراء طائرات F-35A القادرة على حمل أسلحة نووية أمريكية، وذلك في إطار "مهمة الطائرات ذات القدرات المزدوجة" التابعة للناتو. ووصفت هذه الخطوة بأنها أكبر تعزيز للوضعية النووية البريطانية منذ جيل كامل، مع التعهد برفع الإنفاق الدفاعي والأمني الإجمالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

دعم أوكرانيا

في إطار التزامها بالأمن الأوروبي، أعلنت المملكة المتحدة إرسال 350 صاروخ دفاع جوي متطور إلى أوكرانيا، بتمويل من الفوائد المتأتية من الأصول الروسية المجمدة، مع تكييف هذه الصواريخ للإطلاق الأرضي عبر أنظمة "رافين" (Raven) التي توفرها لندن.

التحديات السياسية والمالية

واجهت خطط الاستثمار الدفاعي البريطانية تحديات ملموسة؛ حيث تأخر إصدار "خطة الاستثمار الدفاعي" المقررة في خريف 2025 بسبب وجود فجوة تمويلية قدرت بنحو 28 مليار جنيه إسترليني. هذا التأخير أثار انتقادات من لجنة الحسابات العامة التي رأت فيه تقويضاً لمصداقية المملكة المتحدة أمام حلفائها في الناتو.

وقد بلغت هذه التوترات ذروتها في يونيو 2026 باستقالة وزير الدفاع جون هيلي ووزيره المساعد آل كارنز، احتجاجاً على الزيادة المحدودة في الإنفاق التي تضمنتها الخطة النهائية التي أعلنها ستارمر في 30 يونيو 2026، قبيل استقالته من رئاسة الوزراء.