وكالة الحدود البريطانية (UKBA)

كانت وكالة الحدود البريطانية (UK Border Agency) هي الجهة المسؤولة عن مراقبة الحدود في حكومة المملكة المتحدة، وكانت تعمل كجزء من وزارة الداخلية. تأسست الوكالة في 1 أبريل 2008 من خلال دمج وكالة الحدود والهجرة (BIA)، وخدمات التأشيرات البريطانية (UKvisas)، ووظائف الكشف التابعة لهيئة الإيرادات والجمارك الملكية (HMRC). تم اتخاذ قرار إنشاء هذه المنظمة الموحدة بناءً على تقرير صادر عن مكتب مجلس الوزراء لتعزيز كفاءة السيطرة على الحدود.

الهيكل التنظيمي والعمليات

كان المقر الرئيسي للوكالة يقع في لندن، وتحديداً في 2 شارع مارشام. في ذروة نشاطها، وظفت الوكالة أكثر من 23,000 موظف يعملون في أكثر من 130 دولة حول العالم. تم تقسيم عمليات الوكالة إلى أربعة قطاعات رئيسية يديرها مديرون تنفيذيون:

• العمليات الميدانية.
• الهجرة والاستقرار.
• العمليات الدولية.
• التأشيرات وإنفاذ القانون.

عمل الموظفون في الخارج على فحص طلبات التأشيرة وتشغيل شبكة استخبارات واتصال، مما جعلهم الخط الأول في نظام مراقبة الحدود البريطاني. أما الفرق المحلية، فقد عملت داخل مناطق المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشرطة والسلطات المحلية.

الأدوار والمسؤوليات الرئيسية

تولت الوكالة مسؤولية إدارة تدفق الأشخاص والبضائع عبر الحدود، وشملت مهامها ما يلي:

• مكافحة التهريب: بعد حصولها على صلاحيات الجمارك في عام 2009، بدأت الوكالة في التحقيق في عمليات التهريب.
• إدارة التأشيرات: فحص طلبات الدخول والتحقق من أهلية المتقدمين.
• مكافحة الجريمة المنظمة: التحقيق في جرائم الهجرة المنظمة وكشف المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين الذين انتهت تأشيراتهم.
• الترحيل: ترحيل المجرمين الأجانب بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
• الرقابة الإلكترونية: تنفيذ برنامج (E-Borders) الذي يقوم بفحص المسافرين مسبقاً باستخدام البيانات المقدمة من شركات الطيران والعبارات.

الانتقادات والانهيار

واجهت وكالة الحدود البريطانية انتقادات حادة من أمين المظالم البرلماني بسبب سوء الخدمة المستمر، وتراكم مئات الآلاف من القضايا، وزيادة عدد الشكاوى. وفي عام 2010، أظهرت التحقيقات أن 97% من الشكاوى المقدمة من طالبي اللجوء أو الإقامة كانت مبررة.

في أبريل 2012، تم فصل قسم مراقبة الحدود عن الوكالة ليصبح قوة الحدود (Border Force). وبحلول مارس 2013، وبعد تقرير لاذع من لجنة الشؤون الداخلية وصف الوكالة بأنها "غير صالحة للغرض"، أعلنت وزيرة الداخلية تيريزا ماي عن إلغاء الوكالة بالكامل وإعادة مهامها إلى وزارة الداخلية.

التقسيم النهائي في 2013

في 1 أبريل 2013، تم تقسيم الوكالة إلى ثلاث منظمات جديدة:

1. تأشيرات وهجرة المملكة المتحدة (UK Visas and Immigration): تركز على نظام التأشيرات.
2. إنفاذ قوانين الهجرة (Immigration Enforcement): تركز على تطبيق القانون.
3. قوة الحدود (Border Force): توفر إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الموانئ والمطارات.