معدل النمو المستدام (Sustainable Growth Rate)

وفقاً لنظام PIMS (تأثير الربح من استراتيجية التسويق)، يعد النمو أحد أهم الروافع الأساسية لنجاح الأعمال. ومن بين 37 متغيراً، يبرز النمو كأحد أكثر العوامل تأثيراً، إلى جانب الحصة السوقية، ونمو السوق، ونسبة مصاريف التسويق إلى المبيعات، والموقع السوقي القوي.

منظوران لتحديد مدى استدامة النمو

للإجابة على سؤال "ما مقدار النمو الذي يمكن اعتباره مستداماً؟"، هناك مفهومان أساسيان يطرحان وجهات نظر مختلفة:

• مفهوم معدل النمو المستدام (SGR) لروبرت سي هيجينز: يصف النمو الأمثل من منظور مالي، بافتراض استراتيجية محددة وظروف مالية واضحة. يُعرف النمو المستدام بأنه النسبة المئوية السنوية للزيادة في المبيعات التي تتوافق مع سياسة مالية محددة (مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية، ونسبة توزيع الأرباح، وهامش الربح المستهدف، ونسبة إجمالي الأصول إلى صافي المبيعات).
• مفهوم النمو الأمثل لمارتن هاندشوه، هانيس لوش، وبيورن هايدن: يقيم النمو المستدام من منظور خلق قيمة إجمالية للمساهمين والربحية، بشكل مستقل عن استراتيجية معينة أو نموذج عمل أو شروط مالية محددة. يعتمد هذا المفهوم على تقييمات إحصائية طويلة المدى ويوفر إطاراً توجيهياً لتحديد أهداف النمو متوسطة وطويلة المدى.

النمو من المنظور المالي

معدل النمو المستدام هو معدل نمو الأرباح الذي يمكن للشركة تحقيقه بشكل معقول بما يتوافق مع سياستها المالية القائمة. ويعد افتراض معدل النمو المستدام مدخلاً ضرورياً للعديد من نماذج التقييم، مثل نموذج جوردون ونماذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، حيث يُستخدم في حساب القيمة النهائية أو المستمرة.

معادلة معدل النمو المستدام

تربط الصيغ المتاحة بين أهداف الربحية طويلة المدى، وسياسة توزيع الأرباح، وافتراضات هيكل رأس المال. تعكس هذه الصيغ ضرورة أن تكون جميع الافتراضات متسقة داخلياً.

حيث أن:

• pm: هامش الربح الحالي والمستهدف.
• d: نسبة توزيع الأرباح المستهدفة.
• L: نسبة إجمالي الدين إلى حقوق الملكية المستهدفة.
• T: نسبة إجمالي الأصول إلى المبيعات.

يفترض هذا النموذج عدة تبسيطات، منها استقرار هامش الربح، ونسبة الأصول إلى المبيعات، والحفاظ على قيمة الأصول الحالية بعد الاستهلاك، والحفاظ على هيكل رأس المال الحالي وسياسة توزيع الأرباح.

التحقق من صحة معدل النمو

يمكن التحقق من الرقم الناتج من خلال حجتين اقتصاديتين:

1. التحقق الماكرو-اقتصادي: لا يمكن أن يتجاوز نمو الشركة (أو الصناعة) على المدى الطويل النمو الاقتصادي العام بمقدار كبير، وإلا فإن الشركة ستشكل في النهاية الجزء الأكبر من الاقتصاد.
2. الحجة الميكرو-اقتصادية: عندما يكون العائد على رأس المال (المعدل بالمخاطر) أعلى بكثير مما هو متاح في الصناعات الأخرى، فإن هذا النجاح سيجذب المنافسين، مما يؤدي في النهاية إلى دفع عوائد الشركة نحو متوسط الصناعة ثم نحو متوسط الاقتصاد.

معدلات النمو الأمثل من منظور قيمة المساهمين والربحية

النمو الأمثل وفقاً لهاندشوه ولوش وهايدن هو معدل النمو الذي يضمن تطور الشركة بشكل مستدام، مع مراعاة العلاقة طويلة المدى بين نمو الإيرادات، وخلق القيمة للمساهمين، والربحية. استند هذا البحث إلى أداء أكثر من 3500 شركة مدرجة في البورصة بإيرادات أولية تزيد عن 250 مليون يورو عالمياً وعبر مختلف الصناعات على مدار 12 عاماً (1997-2009).

العلاقة بين نمو الإيرادات وقيمة المساهمين

على المدى الطويل وعبر مختلف الصناعات، تزداد القيمة الإجمالية التي يخلقها المساهمون (تطور سعر السهم بالإضافة إلى توزيعات الأرباح) بشكل مطرد مع زيادة معدلات نمو الإيرادات. فكلما حققت الشركات نمواً طويل المدى في الإيرادات، زاد تقدير المستثمرين لهذا النمو وزادت مكافآتهم.

العلاقة بين النمو والربحية

أظهرت النتائج أن العائد على الأصول (ROA)، والعائد على المبيعات (ROS)، والعائد على حقوق الملكية (ROE) تزداد مع زيادة نمو الإيرادات حتى تصل إلى نسبة تتراوح بين 10% إلى 25%، ثم تبدأ في الانخفاض مع زيادة معدلات النمو عن هذا الحد.

كما يظهر مؤشر ROX المدمج (متوسط ROA و ROS و ROE) ارتفاعاً مع زيادة معدلات النمو ليصل إلى ذروته في نطاق 10% إلى 25% نمو سنوي في الإيرادات، ثم ينخفض عند معدلات النمو الأعلى.

ويعزو المؤلفون هذه الزيادة في الربحية نحو الحد الأقصى إلى تأثيرين:

• الربحية تقود النمو: الشركات ذات الربحية العالية لديها القدرة على الاستثمار أكثر في النمو الإضافي.
• النمو يقود الربحية: النمو المدروس يسمح بتحقيق وفورات الحجم وزيادة الكفاءة التشغيلية.