مجلس القضاء الأعلى في العراق

يعد مجلس القضاء الأعلى في العراق الجهة المسؤولة عن إدارة كافة الشؤون المتعلقة بالسلطة القضائية في البلاد. يتكون المجلس حالياً من 23 عضواً يضمون رؤساء القضاة ونواب الرئيس في الهيئات القضائية الرائدة، ويرأسه رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان.

تكوين المجلس

يتألف مجلس القضاء الأعلى من مجموعة من كبار القضاة والمسؤولين القضائيين، وتتوزع عضويته وفقاً للتالي:

الرئاسة

يرأس المجلس القاضي فائق زيدان، وهو رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

الأعضاء

• نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية: ويشمل ذلك القضاة زيدون سعدون بشار السعيدي، نجم أحمد عبد الله خضر الدليمي، كاظم عباس حبيب علي الخفاجي، وحسن فؤاد منعم رحيم الخفاجي.
• رئيس الادعاء العام الاتحادي: عادل خضير عباس.
• رئيس هيئة الإشراف القضائي: ليث جبر حمزة سلمان الحامد.
• رؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات: يضم المجلس رؤساء محاكم الاستئناف في مختلف المحافظات العراقية مثل بغداد (الرصافة والكرخ)، البصرة، نينوى، بابل، كركوك، ذي قار، النجف، الأنبار، واسط، صلاح الدين، ديالى، ميسان، المثنى، كربلاء، والقادسية.
• رؤساء المجالس القضائية في الأقاليم الاتحادية: (شاغر حالياً في إقليم كردستان).

المسؤوليات والصلاحيات

بموجب قانون مجلس القضاء الأعلى (القانون رقم 47 لسنة 2017)، يتمتع المجلس بسلطات واسعة لضمان استقلالية ونزاهة القضاء، ومن أبرز هذه المسؤوليات:

• إدارة الهيئات القضائية: تولي إدارة كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئات القضائية.
• الموازنة المالية: اقتراح الموازنة السنوية للقضاء الاتحادي وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها.
• الترشيحات والتعيينات: ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ورئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وإرسال هذه الترشيحات إلى مجلس النواب للموافقة.
• التعيينات القضائية: ترشيح المؤهلين للتعيين كقضاة وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بالتعيين.
• إدارة المسيرة المهنية للقضاة: تولي ترفيع القضاة في المحاكم الاتحادية، ونقلهم، وتكليفهم، وإدارة شؤونهم الوظيفية وفقاً للقانون.
• التقاعد والخدمة: تمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً للأحكام القانونية.
• التشريع القضائي: اقتراح مشاريع قوانين تتعلق بشؤون القضاء الاتحادي.
• المعاهدات الدولية: المصادقة على المعاهدات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل.