سكرتير الدولة للميزانية والنفقات في إسبانيا: المهام والصلاحيات

سكرتير الدولة للميزانية والنفقات

يعد سكرتير الدولة للميزانية والنفقات مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة المالية الإسبانية، حيث يتولى مسؤولية تنسيق الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والبرمجة والميزانية للقطاع العام للدولة ومصاريف الموظفين التابعة له.

المهام والمسؤوليات

في هذا السياق، يقوم سكرتير الدولة بتحديد أهداف الاستقرار الميزانياتي والحد الأقصى للإنفاق غير المالي، كما يراقب الامتثال لأهداف الاستقرار الميزانياتي والدين العام وقاعدة الإنفاق عبر القطاع العام، ويقترح تدابير تصحيحية لمعالجة أي انحرافات قد تطرأ.

تاريخ التأسيس والتطور

تأسست سكرتارية الدولة للميزانية والنفقات في مايو 1996 من قبل رئيس الوزراء خوسيه ماريا أزنار. قبل ذلك، كان سكرتير الدولة للشؤون المالية مسؤولاً بشكل مباشر عن إدارة الميزانية من خلال سكرتير عام.

في عام 1996، رفع رئيس الوزراء الرتبة الإدارية لهذا الجهاز وفصله عن سكرتارية الدولة للشؤون المالية. وقد أوضح أول سكرتير ميزانية، خوسيه فولغادو، أمام لجنة الميزانية بمجلس النواب أن الهدف من هذه إعادة التنظيم كان دمج الوحدات المتعلقة بتخطيط الميزانية ومراقبة النفقات لضمان استخدام أكثر كفاءة للموارد العامة.

في عام 2004، قام رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو بدمج سكرتارية الدولة للشؤون المالية والميزانية، ولكن في ديسمبر 2011، أعاد رئيس الوزراء ماريانو راخوي الهيكل الذي كان قائماً بين عامي 1996 و2004، وهو الهيكل الموجود حالياً.

التغييرات الأخيرة في الصلاحيات

منذ إنشائها في 1996، كانت السكرتارية تدير صناديق الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، في ديسمبر 2023، تولت وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو هذه الصلاحيات مباشرة من خلال سكرتارية عامة لصناديق الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، استعاد سكرتير الدولة سلطته على مكتب المراقب العام للدولة.

التنظيم الإداري

يعتبر سكرتير الدولة هو رئيس سكرتارية الدولة، وبناءً على تفويض من الوزير، يكون هو السلطة النهائية المسؤولة عن شؤون الميزانية والنفقات. ويساعد سكرتير الدولة مديران عامان، كما يشرف على المراقب العام للدولة، الذي يتمتع برتبة سكرتير دولة.