العلوم والتكنولوجيا في زيمبابوي: التحديات والآفاق

العلوم والتكنولوجيا في زيمبابوي: مسيرة التحديات والطموحات

شهدت زيمبابوي منذ عام 2009 تحولات عميقة في مشهد العلوم والتكنولوجيا، حيث حاولت الدولة الموازنة بين إرث من البنية التحتية التعليمية القوية وبين أزمات اقتصادية وسياسية حادة أثرت بشكل مباشر على قدرتها على الابتكار والتطوير.

السياق السوسيو-اقتصادي

مرت زيمبابوي بفترة عصيبة بين عامي 1998 و2008، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة تراكمية بلغت 50.3%، مما أدى إلى تدهور حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وصلت معدلات التضخم في يوليو 2008 إلى مستويات قياسية (231 مليون%)، مما تسبب في بطالة واسعة النطاق وفقر شديد، وتدهور في البنية التحتية الأساسية.

تزامن هذا الانهيار الاقتصادي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الزراعي السريع منذ عام 2000، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، خاصة في المحاصيل التجارية الكبرى مثل القمح والذرة. كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة العقوبات الاقتصادية وتعليق المساعدات الفنية من صندوق النقد الدولي.

بدأت مرحلة الاستقرار النسبي في عام 2009 بعد اعتماد نظام الدفع متعدد العملات، مما سمح بنمو الاقتصاد بنسبة 6% في ذلك العام، وزيادة طفيفة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 392 مليون دولار بحلول عام 2012.

التصنيع والابتكار الصناعي

أدركت أكاديمية زيمبابوي للعلوم (تأسست عام 2004) أن التصنيع في البلاد يتطلب رؤية وطنية تحدد المواد التي يجب استهدافها لتحقيق قيمة مضافة. تعتمد زيمبابوي على اقتصاد زراعي مع قطاع تعدين متنامٍ يشمل البلاتين، الماس، التانتاليت، السيليكون، الذهب، والفحم.

ومع ذلك، فإن تطوير المهارات اللازمة لإضافة قيمة لهذه الموارد يتطلب معدات حديثة وأدوات سياساتية مناسبة. وقد أشارت استطلاعات الرأي التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014 إلى أن نقص التمويل، وعدم استقرار السياسات، وضعف البنية التحتية كانت من أبرز العوائق أمام تعزيز الابتكار والتنافسية في القطاع الإنتاجي.

بيئة السياسات والبحث والتطوير

تمتلك زيمبابوي بنية تحتية وطنية متطورة نسبيًا وتقاليد عريقة في تعزيز البحث والتطوير (R&D)، وهو ما يتضح من الرسوم المفروضة على مزارعي التبغ منذ ثلاثينيات القرن الماضي لدعم أبحاث السوق.

كما تتميز البلاد بنظام تعليمي قوي، حيث يحمل واحد من كل أحد عشر بالغًا شهادة جامعية. هذا الأساس المعرفي، إلى جانب الموارد الطبيعية الوفيرة، يمنح زيمبابوي إمكانات كبيرة لقيادة النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، رغم تصنيفها في المركز 129 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025.

نقاط الضعف الهيكلية

على الرغم من الإمكانات، تواجه زيمبابوي تحديات هيكلية، منها:

• نقص في الكتلة الحرجة من الباحثين والمهندسين اللازمين لتحفيز الابتكار.
• افتقار الجامعات ومؤسسات البحث إلى الموارد المالية والبشرية الكافية.
• بيئة تنظيمية تعيق نقل التكنولوجيات الجديدة إلى قطاع الأعمال.
• غياب الأهداف المحددة لزيادة عدد العلماء والمهندسين في خطط التنمية الوطنية.

السياسة الثانية للعلوم والتكنولوجيا

أطلقت الحكومة في يونيو 2012 "السياسة الثانية للعلوم والتكنولوجيا" بالتعاون مع اليونسكو، لتحل محل سياسة عام 2002. تهدف هذه السياسة إلى:

• تعزيز تطوير القدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI).
• تعلم واستخدام التقنيات الناشئة لتسريع التنمية.
• تسريع تسويق نتائج الأبحاث العلمية.
• البحث عن حلول علمية للتحديات العالمية والمحلية.