قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام 2013 في أيرلندا

قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام 2013

كان قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام 2013 (القانون رقم 35 لعام 2013) بمثابة التشريع الذي حدد الظروف والعمليات التي يمكن بموجبها إجراء الإجهاض بشكل قانوني في جمهورية أيرلندا حتى عام 2018. جاء هذا القانون لترجمة أحكام الدستور كما فسرتها المحكمة العليا في حكمها الشهير في قضية X عام 1992، والذي سمح بالإجهاض في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة المرأة، بما في ذلك خطر الانتحار.

خلفية تاريخية وسياق قانوني

قبل صدور هذا القانون، كان الإجهاض جريمة بموجب قانون الجرائم ضد الشخص لعام 1861، والتي كانت تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. وفي عام 1983، تم تعديل الدستور لضمان "حق الجنين في الحياة" مع مراعاة "الحق المتساوي في الحياة للأم". ومع ذلك، في عام 1992، قضت المحكمة العليا في قضية X بأن الإجهاض مسموح به إذا كان هناك "خطر حقيقي وجوهري على حياة الأم، وليس صحتها فقط"، بما في ذلك حالات خطر الانتحار.

شهدت أيرلندا محاولات فاشلة لتعديل الدستور لاستبعاد الانتحار كسبب للإجهاض في استفتاءات عامي 1992 و2002. وبقيت الفجوة التشريعية قائمة حتى تدخلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2010 (قضية A و B و C ضد أيرلندا)، حيث رأت أن الدولة انتهكت حقوق إحدى المشتكيات لعدم توفير معلومات واضحة حول استحقاقها للإجهاض.

تأثير قضية سافيتا هالابانافار

في أكتوبر 2012، أدت وفاة سافيتا هالابانافار بسبب تعفن الدم النفاسي بعد إجهاض تلقائي إلى موجة من الغضب الشعبي والجدل الواسع. اتهم أقاربها ومجموعات حقوقية رفض طلبها لإجراء إجهاض بأن السبب الرئيسي في وفاتها، مما دفع الحكومة الأيرلندية إلى تسريع عملية التشريع بناءً على توصيات مجموعة خبراء شكلتها وزارة الصحة.

أحكام القانون وإجراءاته

حدد القانون المعايير الطبية والعدد المطلوب من الأطباء للموافقة على إنهاء الحمل بناءً على ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

• الخطر المباشر على الحياة: حيث يتفق الأطباء على أن إنهاء الحمل ضروري لإنقاذ حياة الأم.
• خطر الانتحار: تطلب هذا السيناريو موافقة ثلاثة أطباء (من بينهم طبيب نفسي معتمد) للتأكد من وجود خطر حقيقي على حياة المرأة.
• الحالات الطارئة: السماح بالإجراء في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً لإنقاذ الحياة.

اشترط القانون أن يكون تشخيص الأطباء مبنياً على "رأي حسن النية مع مراعاة الحاجة للحفاظ على حياة الجنين البشري قدر الإمكان". كما كفل القانون حق الأطباء في الاعتراض الضميري، بشرط تحويل المريضة إلى طبيب آخر لضمان الرعاية.

العقوبات والمؤسسات المعتمدة

ألغى القانون المواد 58 و59 من قانون 1861، واستبدلها بجريمة جديدة تسمى "تدمير الحياة البشرية للجنين"، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً. كما حدد القانون أن الإجهاض لا يمكن أن يتم إلا في "مؤسسة مناسبة" (مثل مستشفيات الولادة أو المستشفيات التي تحتوي على وحدات عناية مركزة)، باستثناء حالات الطوارئ القصوى.

النهاية والإلغاء

ظل قانون 2013 سارياً حتى تم إلغاؤه بموجب قانون الصحة (تنظيم إنهاء الحمل) لعام 2018، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2019، والذي وسع نطاق الوصول إلى الإجهاض في أيرلندا بشكل كبير بعد استفتاء تاريخي في عام 2018.