ولاية تاباجوس المقترحة: محاولة تقسيم ولاية بارا البرازيلية

ولاية تاباجوس المقترحة: رؤية لتقسيم إداري جديد في البرازيل

تعتبر تاباجوس (Tapajós) ولاية برازيلية مقترحة تهدف إلى فصل الجزء الغربي من ولاية بارا الحالية لتشكيل كيان إداري مستقل. تأتي هذه الفكرة في إطار محاولات لتحسين الإدارة المحلية وتوزيع الموارد في المناطق الشاسعة من غابات الأمازون.

الجغرافيا والمناطق المحمية

تتميز المنطقة المقترحة بتنوع بيولوجي هائل ومساحات شاسعة من الغابات والمحميات الطبيعية. تشمل المناطق المحمية في تاباجوس ما يلي:

• منطقة حماية تاباجوس البيئية
• غابة ألتاميرا الوطنية وغابة مولاتا الوطنية
• محمية مايكورو البيولوجية ومحطة جران-بارا البيئية
• منتزه جامانشيم الوطني ومنتزه ريو نوفو الوطني
• محمية ناصينتيس دا سيرا دو كاشيمبو البيولوجية

الخصائص الديموغرافية والاقتصادية

كان من المقرر أن تكون مدينة سانتاريم هي العاصمة وأكبر مدن الولاية المقترحة. وبحسب البيانات، كانت تاباجوس ستضم:

• السكان: حوالي 1.3 مليون نسمة.
• المساحة: 722,358 كيلومتر مربع.
• التقسيم الإداري: 27 بلدية من أصل 144 بلدية في ولاية بارا.
• الناتج المحلي: بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 حوالي 6.4 مليار ريال برازيلي، وهو ما يمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي لولاية بارا.

حركة الانفصال والاستفتاءات

استفتاء عام 2011

في 11 ديسمبر 2011، أُجري استفتاء في ولاية بارا حول تقسيمها إلى ثلاث ولايات: تاباجوس في الغرب، وكاراجاس في الجنوب الشرقي، وبقايا ولاية بارا في الشمال الشرقي. ورغم التأييد القوي داخل مناطق تاباجوس (حيث صوت أكثر من 90% في سانتاريم لصالح المقترح)، إلا أن المقترح رُفض بنسبة 66.1% بسبب المعارضة الشديدة في العاصمة بيليم والمناطق المحيطة بها، والتي تمثل غالبية السكان.

التطورات منذ عام 2019

في عام 2019، تم تقديم طلب جديد إلى لجنة الدستور والعدل في مجلس الشيوخ لإنشاء ولاية تاباجوس فقط. وفي نسخة هذا المقترح، تم استبعاد أربع بلديات كانت قد صوتت ضد الانفصال في عام 2011، وهي: ألتاميرا، وبورتو دي موز، وسينادور خوسيه بورفيريو، وفيتوريا دو شينغو.

دراسة الجدوى والتحديات الاقتصادية

أشارت دراسات معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية (IPEA) إلى أن التكلفة الاقتصادية السنوية لإنشاء الوحدة الفيدرالية الجديدة ستصل إلى 832 مليون ريال برازيلي. وتوقعت الدراسة زيادة في الإنفاق العام بنسبة 98%، مما قد يستهلك حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي للولاية، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط الوطني البالغ 12.74%، مما يجعل المشروع غير مجدٍ اقتصادياً من وجهة نظر المعهد.