تجمع بورنيك أغلو باي دي ريتز: المركز الإداري والسياحي في لوار أتلانتيك

تجمع بورنيك أغلو باي دي ريتز (Pornic Agglo Pays de Retz)

تجمع بورنيك أغلو باي دي ريتز هو تجمع بلدي فرنسي يقع في مقاطعة لوار أتلانتيك ضمن منطقة باي دي لا لوار. تم تأسيس هذا التجمع في 1 يناير 2017، بهدف تعزيز التعاون الإداري والتنموي بين البلديات المكونة له.

التاريخ والتأسيس

جاء تأسيس هذا التجمع بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر بين مستشاري مجتمعي بلديات بورنيك و"كير باي دي ريتز" (Cœur Pays de Retz). وفي 13 يونيو 2016، تم الاتفاق على دمج المجتمعين في كيان حضري واحد أطلق عليه اسم "بورنيك أغلو باي دي ريتز".

تم إنشاء التجمع رسمياً في 1 يناير 2017 بموجب مرسوم تفويضي صادر في 9 نوفمبر 2016. وفي الاجتماع الافتتاحي في 5 يناير 2017، انتخب المجلس البلدي السيد جان ميشيل برارد، عمدة بورنيك، رئيساً للتجمع. وفي عام 2024، تم انتخاب باسكال بريان رئيساً للتجمع، وأعيد انتخابها في 6 أبريل 2026 بعد الانتخابات البلدية.

وفي 1 يناير 2020، انضمت بلدية فيلنويف-أون-ريتز إلى تجمع بورنيك أغلو باي دي ريتز بعد مغادرتها لمجتمع بلديات جنوب ريتز أتلانتيك.

إقليم التجمع وجغرافيته

يقع التجمع في الجزء الجنوبي الغربي من مقاطعة لوار أتلانتيك، ويضم 15 بلدة، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 522.1 كيلومتر مربع.

التكوين والتركيبة السكانية

يتكون التجمع من 15 بلدية تعمل معاً لتنسيق الخدمات العامة والتنمية المحلية. وتظهر البيانات الديموغرافية تطوراً سكانياً مستقراً في المنطقة، مما يعزز من مكانتها كمركز جذب سكاني وسياحي.

الإدارة والتنظيم

المقر والقيادة

يقع المقر الرئيسي للتجمع الحضري في مدينة بورنيك، وتحديداً في 2 شارع الدكتور أنج غيبين (2 rue du Docteur Ange Guépin).

المجلس البلدي والانتخابات

يتم إدارة التجمع من قبل مجلس بلدي يتكون من 42 مستشاراً دائماً، وهم أعضاء في المجالس البلدية يمثلون كل بلدية من البلديات الأعضاء. يتم توزيع هؤلاء المستشارين وفقاً للقانون العام لضمان التمثيل العادل لكل منطقة.

الصلاحيات والميزانية

يمارس التجمع الصلاحيات التي نقلتها إليه البلديات الأعضاء، وذلك وفقاً للشروط المحددة في القانون العام للسلطات المحلية. وباعتباره مؤسسة عامة للتعاون بين البلديات، يمتلك التجمع نظاماً ضريبياً خاصاً به.

لتمويل أنشطته، يقوم التجمع بتحصيل الضريبة المهنية الموحدة (FPU)، التي حلت محل الضريبة المهنية الموحدة السابقة (TPU)، مما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد بين البلديات السكنية والبلديات التي تضم مناطق نشاط اقتصادي.

القوى العاملة

من أجل تنفيذ التزاماته وتقديم الخدمات العامة بكفاءة، يوظف التجمع الإداري حوالي 200 موظف.