منظورات الليبرتارية حول حقوق مجتمع الميم-عين

تجسد وجهات النظر الليبرتارية حول حقوق مجتمع الميم-عين (LGBTQ) كيفية تطبيق الأفراد والأحزاب السياسية الذين يتبنون الفلسفة الليبرتارية لمبادئهم على قضايا الميول الجنسية والهوية الجندرية. بشكل عام، يعارض الليبرتاريون القوانين التي تقيد الحرية الجنسية للبالغين، انطلاقاً من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الخاصة.

المبادئ الأساسية والتعارضات

يرى الليبرتاريون أن الدولة لا تملك الحق في تجريم العلاقات الرضائية بين البالغين. ومع ذلك، تظهر بعض التعارضات داخل هذا الفكر عند التعامل مع تشريعات "جرائم الكراهية" أو قوانين مناهضة التمييز في القطاع الخاص. فبينما يدعم الكثير منهم الحق في ممارسة الميول الجنسية، قد يعارضون قوانين جرائم الكراهية باعتبارها تقييداً لحرية التعبير، أو يعارضون قوانين منع التمييز في القطاع الخاص لأنها تمثل تدخلاً حكومياً في السوق الحر وحقوق الملكية الخاصة.

التوجهات حسب الدول

كندا

يعبر الحزب الليبرتاري الكندي عن تحفظاته تجاه بعض تشريعات المساواة الجندرية، مثل مشروع القانون C-16، معتبراً أن بعض بنوده قد تفرض "خطاباً إجبارياً" وتؤثر على حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بغرامات لجان حقوق الإنسان المفروضة على الكوميديين.

فرنسا

يدعو حزب "البديل الليبرالي" (Liberal Alternative) في فرنسا إلى جعل الزواج شأناً خاصاً، سواء كان دينياً أو غير ذلك، يتكون من شخصين بالغين موافقين بغض النظر عن الجنس، مع الاكتفاء بإخطار الدولة بالاتحاد لغايات إدارية، وذلك كبديل رمزي لاتفاقيات الـ PACS.

نيوزيلندا

شهدت الساحة النيوزيلندية انقساماً؛ حيث عارضت فصائل شعبوية داخل حزب ACT زواج المثليين في عام 2005 مفضلةً الاتحادات المدنية، بينما كانت الغالبية العظمى من الحزب مؤيدة. أما حزب "الليبرتاريون" (الذي انتهى وجوده في 2014) فقد دعم بشكل كامل الاتحادات المدنية وزواج المثليين، بل وحتى الزواج متعدد الزوجات، طالما أن جميع الأطراف بالغون وموافقون.

روسيا

كان الحزب الليبرتاري الروسي من أبرز المعارضين للقانون الروسي لعام 2013 الذي يحظر "دعاية المثلية الجنسية" بين القاصرين، حيث شارك نشطاؤه في تظاهرات أمام دوما موسكو، مؤكدين أن هذه القوانين تقيد حرية التعبير والحقوق الفردية.

الولايات المتحدة

تتنوع الرؤى في الولايات المتحدة بين تيارين رئيسيين:

• الرأسماليون الأناركيون: يؤمنون بمجتمع تطوعي بلا دولة، وبالتالي يعارضون أي قانون (سواء كان داعماً أو معارضاً) لحقوق مجتمع الميم، تاركين الأمر لقرارات الأفراد الشخصية.
• الحزب الليبرتاري: تبنى الحزب منذ تأسيسه عام 1972 منصة تدعو إلى إلغاء جميع القوانين التي تخلق "جرائم بلا ضحايا"، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعلاقات الجنسية الطوعية. وقد ترشح شخصيات مثل تشيس أوليفر (2024) وهو مثلي الجنس بشكل علني عن الحزب.

من الناحية التاريخية، دعا رالف رايكو في كتيبه "حقوق المثليين: نهج ليبرتاري" إلى إزالة جميع القيود القانونية ضد المثليين، لكنه في الوقت ذاته عارض القوانين التي تمنع الأفراد من التمييز ضد المثليين في التوظيف أو السكن، معتبراً أن التحيز الشخصي يجب أن يُتحمل طالما أنه لا يتضمن إكراهاً جسدياً أو قانونياً.