قانون شركات الاستثمار لعام 1940: التنظيم المالي في الولايات المتحدة

قانون شركات الاستثمار لعام 1940

يُعد قانون شركات الاستثمار لعام 1940 (المعروف اختصاراً باسم '40 Act) تشريعاً صادراً عن الكونجرس الأمريكي لتنظيم صناديق الاستثمار. تم إقرار هذا القانون في 22 أغسطس 1940 كقانون عام للولايات المتحدة (Pub. L. 76–768)، وهو مدرج حالياً في القانون الأمريكي تحت البنود 15 U.S.C. §§ 80a-1–80a-64.

تاريخ القانون وسياقه

بعد تأسيس أول صندوق استثمار مشترك في عام 1924، شهد المستثمرون إقبالاً كبيراً على هذه الأداة الاستثمارية الجديدة. ومع ذلك، أدى انهيار وول ستريت في عام 1929، الذي تبعه الكساد الكبير، إلى ضرورة وجود تشريعات تحمي المستثمرين. استجابة لهذه الأزمة، سن الكونجرس قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934.

في عام 1935، طلبت الحكومة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تقديم تقرير عن هذه الصناعة، مما أدى إلى دراسة صناديق الاستثمار التي استمرت بين عامي 1938 و1940. كان المسودة الأصلية للقانون تمنح صلاحيات أوسع للهيئة، ولكن النسخة النهائية كانت نتيجة تسوية بين الهيئة وممثلي الصناعة، وتم إقرارها بالإجماع من قبل الكونجرس.

نطاق القانون وأهدافه

يهدف القانون بشكل أساسي إلى "تخفيف والقضاء على الظروف التي تؤثر سلباً على المصلحة العامة الوطنية ومصالح المستثمرين". ويركز القانون على تنظيم تضارب المصالح في شركات الاستثمار وبورصات الأوراق المالية، مع حماية الجمهور من خلال فرض الإفصاح القانوني عن التفاصيل الجوهرية لكل شركة استثمارية.

يضع القانون قيوداً على بعض أنشطة صناديق الاستثمار المشتركة، مثل البيع على المكشوف، ولكنه لا يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات صلاحية التدخل في القرارات الاستثمارية الفعلية للشركة، بل يلزمها بالإفصاح عن حالتها المالية للجمهور.

الاختصاص والتقسيمات

الاختصاص القضائي

ينطبق قانون شركات الاستثمار على جميع شركات الاستثمار، ولكنه يستثني أنواعاً معينة، مثل صناديق التحوط (Hedge Funds) بموجب المادتين 3(c)(1) و 3(c)(7). كما ظهرت نقاشات قانونية حديثة حول خضوع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) لهذا القانون إذا لم تستحوذ على عمل تجاري تشغيلي خلال عام واحد من طرح أسهمها للجمهور.

تصنيف شركات الاستثمار

يقسم القانون شركات الاستثمار إلى ثلاث فئات رئيسية:

• شركات شهادات المبلغ المحدد: الشركات التي تعمل في إصدار شهادات من نوع الأقساط.
• صناديق الاستثمار الوحدوية: شركات منظمة بموجب عقد أمانة أو عقد وصاية، ولا تملك مجلساً للمديرين، وتصدر أوراقاً مالية قابلة للاسترداد تمثل حصصاً غير مقسمة في وحدات من أوراق مالية محددة.
• شركات الإدارة: أي شركة استثمارية غير الفئتين السابقتين، وأشهر أنواعها هي صناديق الاستثمار المشتركة.

محتويات القانون

يتكون القانون من عدة مواد تنظيمية تشمل:

• المادة 1: النتائج وإعلان السياسة.
• المادة 2: التعريفات العامة.
• المادة 3: تعريف شركة الاستثمار.
• المادة 4: تصنيف شركات الاستثمار.
• المادة 5: التصنيف الفرعي لشركات الإدارة.
• المادة 6: الإعفاءات.
• المادة 8: تسجيل شركات الاستثمار.