الاتحاد الدولي لهلسنكي لحقوق الإنسان: تاريخه ونهايته

الاتحاد الدولي لهلسنكي لحقوق الإنسان

كان الاتحاد الدولي لهلسنكي لحقوق الإنسان (IHF) عبارة عن مجموعة ذاتية الإدارة من المنظمات غير الحكومية التي عملت على حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى. عمل الاتحادي على دعم لجان هلسنكي المحلية في مراقبة مدى التزام دولها بأحكام حقوق الإنسان الواردة في اتفاقية هلسنكي النهائية والوثائق اللاحقة لها.

تاريخ التأسيس والأهداف

تأسس الاتحاد في عام 1982، مستلهماً في ذلك جزئياً من دعوة الدكتور أندري ساخاروف في عام 1978 لإنشاء "لجنة دولية موحدة للدفاع عن جميع أعضاء مجموعة مراقبة هلسنكي"، وذلك بعد الملاحقة السياسية والاعتقال الذي تعرض له العديد من الناشطين في مجموعة هلسنكي بموسكو.

خلال الاجتماع التأسيسي في تريانغولو لاريانو، شكل أعضاء من 18 دولة المنظمة التي يمكن للجان هلسنكي المستقلة استخدامها لدعم بعضها البعض، وتوفير هيئة دولية لتعزيز عملها. شملت العضوية الأصلية لجان هلسنكي المستقلة في النمسا، بلجيكا، كندا، فرنسا، هولندا، النرويج، السويد، والولايات المتحدة، مع إنشاء سكرتارية دولية في فيينا.

الدور والنشاطات

قامت السكرتارية بدعم وتنسيق العمل بين لجان هلسنكي الأعضاء والمجموعات الحقوقية المرتبطة بها، ومثلتهم على المستوى السياسي الدولي. وبحلول وقت حل الاتحاد، كان يضم 46 لجنة عضو.

بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، عمل الاتحاد كمركز لتبادل المعلومات وتوزيعها على الحكومات، المنظمات الحكومية الدولية، الصحافة، والجمهور العام.

الجوائز والتحولات

ترأس الاتحاد كارل فون شوارزنبرغ من عام 1984 إلى 1991. وفي عام 1989، مُنح الاتحاد الدولي لهلسنكي لحقوق الإنسان جائزة حقوق الإنسان الأوروبية، بالاشتراك مع ليخ فاليسا.

بعد انتهاء الحرب الباردة، ظل تركيز الاتحاد منصباً على أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث أصدر تحذيرات بشأن التراجع في مجال حقوق الإنسان في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الصراع في الشيشان.

النهاية والانهيار

في يناير 2008، أدانت محكمة نمساوية المدير المالي السابق للاتحاد، النمساوي راينر تاننبرغر، باختلاس مبلغ 1.2 مليون يورو. حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها.

أدى هذا الاختلاس إلى إعسار مالي دفع الاتحاد إلى إعلان إفلاسه في النمسا (بلد التسجيل) وحله في 27 نوفمبر 2007. كما حُكم على محاسب آخر بالسجن ثلاث سنوات لاختلاسه 1.8 مليون دولار لدعم عشيقتة، حيث قام بتحويل أموال من مشاريع حقوق الإنسان إلى حسابه البنكي واستخدم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالمنظمة لأغراض شخصية لمدة ست سنوات دون أن يلاحظ أحد.

بعد إغلاق المنظمة، تم نقل أرشيف الاتحاد الكامل إلى أرشيف بلينكن للمجتمع المفتوح، والذي يعمل حالياً كمستودع رسمي للمنظمة.