المجلس الأعلى للقضاء في أوكرانيا: الدور والصلاحيات

المجلس الأعلى للقضاء في أوكرانيا

يُعد المجلس الأعلى للقضاء (بالأوكرانية: Вища рада правосуддя) الهيئة الوطنية المسؤولة عن إدارة الشؤون القضائية في أوكرانيا. يتولى المجلس مسؤولية تقديم مقترحات لتعيين القضاة، وعزلهم، وفرض إجراءات تأديبية عليهم، وذلك لضمان استقلالية ونزاهة النظام القضائي.

المهام والصلاحيات

يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بسلسلة من الصلاحيات القانونية الواسعة التي تهدف إلى تنظيم العمل القضائي، ومن أبرزها:

• تقديم مقترحات إلى رئيس الجمهورية لتعيين القضاة.
• عزل القضاة، أو توقيفهم عن العمل، أو اتخاذ تدابير تأديبية بحقهم.
• إعطاء الموافقة على اعتقال أو احتجاز القضاة.
• نقل القضاة أو إعادة تعيينهم في محاكم مختلفة.
• تعيين وإقالة أعضاء اللجنة العليا لمؤهلات القضاة في أوكرانيا.
• تنفيذ الصلاحيات الأخرى المحددة في قوانين أوكرانيا "بشأن المجلس الأعلى للقضاء" و"بشأن القضاء ووضع القضاة".

تكوين المجلس

يتكون المجلس من 21 عضواً، وتكون مدة العضوية أربع سنوات، مع حظر تولي العضوية لفترتين متتاليتين. يتم اختيار الأعضاء وفق التوزيع التالي:

• رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا (بحكم منصبه).
• 10 أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤتمر القضاة في أوكرانيا.
• عضوين يتم تعيينهما من قبل البرلمان (فيرخوفنا رادا).
• عضوين يتم تعيينهما من قبل رئيس أوكرانيا.
• عضوين يتم تعيينهما من قبل مؤتمر المحامين في أوكرانيا.
• عضوين يمثلان كليات الحقوق والمؤسسات العلمية.
• عضوين يتم تعيينهما من قبل المؤتمر الأوكراني لموظفي الادعاء العام.

شروط العضوية

يجب أن تتوفر في العضو الشروط التالية:

• أن يكون مواطناً أوكرانياً.
• أن يتجاوز عمره 35 عاماً.
• أن يكون حاصلاً على تعليم قضائي عالٍ.
• أن تكون لديه خبرة في ممارسة القانون لا تقل عن 15 عاماً.
• أن يكون محايداً سياسياً.

كما يُمنع من العضوية المسؤولون الحكوميون المنتخبون، وأعضاء الأحزاب السياسية، أو أي شخص يشارك في تمويل أو تنظيم الحملات السياسية.

تاريخ المجلس

أُدخل المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة في النظام القانوني الأوكراني مع اعتماد دستور عام 1996. وفي 15 يناير 1998، اعتمد البرلمان القانون الخاص بالمجلس، وعُقدت أول جلسة رسمية في 31 مارس 1998، حيث انتُخب فاليري ييفدوكيموف كأول رئيس للمجلس.

في يناير 2017، دخل حيز التنفيذ قانون جديد أدى إلى إعادة تأسيس المجلس تحت مسمى "المجلس الأعلى للقضاء" (Вища рада правосуддя) مع تحديث وظائفه وتكوينه لتعزيز الشفافية والاستقلالية. وفي عام 2021، تم إنشاء مجلس الأخلاقيات للمساعدة في اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بطريقة تضمن بناء قضاء مستقل وفعال.