حكومة الديل الرابع والعشرين في أيرلندا

حكومة الديل الرابع والعشرين في أيرلندا

كانت الحكومة التاسعة عشرة لجمهورية أيرلندا، والتي تولت السلطة في الفترة من 14 ديسمبر 1982 إلى 10 مارس 1987، هي الحكومة التي تشكلت عقب الانتخابات العامة في نوفمبر 1982 للديل الرابع والعشرين. كانت هذه الحكومة عبارة عن ائتلاف بين حزب فيني جيل (Fine Gael) وحزب العمال (Labour Party)، بقيادة غاريت فيتزجيرالد الذي شغل منصب رئيس الوزراء (Taoiseach) واستمرت هذه الحكومة لمدة 4 سنوات و86 يوماً.

ترشيح رئيس الوزراء

اجتمع الديل الرابع والعشرين لأول مرة في 14 ديسمبر 1982. وخلال المناقشات حول ترشيح رئيس الوزراء، تم اقتراح كل من تشارلز هوغي، زعيم حزب فيانا فايل ورئيس الوزراء السابق، وغاريت فيتزجيرالد، زعيم حزب فيني جيل. رُفض ترشيح هوغي بتصويت 77 صوتاً مقابل 88، بينما تم قبول ترشيح فيتزجيرالد بـ 85 صوتاً مقابل 79، وبناءً على ذلك، عينه الرئيس باتريك هيليري في منصب رئيس الوزراء.

الوزراء والتغييرات الحكومية

بعد تعيينه، اقترح غاريت فيتزجيرالد أعضاء الحكومة الذين وافق عليهم الديل وعينهم الرئيس في نفس اليوم. شهدت الحكومة عدة تغييرات وتعديلات وزارية على مدار سنوات عملها:

• 13 ديسمبر 1983: تعديل وزاري عقب استقالة فرانك كلوسكي.
• 2 يناير 1984: إلغاء وزارة البريد والبرق ووزارة النقل، وتأسيس وزارة الاتصالات بدلاً منهما.
• 14 فبراير 1986: إجراء تعديل وزاري شامل.
• 20 يناير 1987: استقالة وزراء حزب العمال (ديك سبرينغ، باري ديزموند، ليام كافانا، ورويري كوين) من الحكومة، وتم إعادة توزيع حقائبهم الوزارية دون انضمام أعضاء جدد.

المدعي العام ووزراء الدولة

في 14 ديسمبر 1982، عُين بيتر سذرلاند مدعياً عاماً بترشيح من رئيس الوزراء، واستقال في 12 ديسمبر 1984 ليتولى منصب مفوض أوروبي، وخلفه جون روجرز في 13 ديسمبر 1984.

كما تم تعيين عدد من وزراء الدولة، منهم شون باريت كمسؤول عن سوط الحكومة (Chief Whip). وشهدت هذه المناصب تغييرات مستمرة، بما في ذلك تعيين نوالا فينيل بمسؤولية إصلاح قانون الأسرة في 1983، وتيد نيلون بمسؤولية البث الإذاعي والتلفزيوني في 1984.

الثقة في الحكومة

واجهت الحكومة عدة تحديات تتعلق بالثقة. فبعد تعديل فبراير 1986، حاول تشارلز هوغي تقديم مقترح لسحب الثقة من الحكومة، ولكن تم تمرير مقترح الثقة في رئيس الوزراء في 21 فبراير 1986 بتصويت 82 مقابل 77.

في يونيو 1986، استقال جوزيف بيرمنغهام من حزب العمال، مما جعل الائتلاف في حالة أقلية. وفي أكتوبر 1986، تم تمرير مقترح ثقة آخر في الحكومة بتصويت 83 مقابل 81، حيث صوت بيرمنغهام مع الحكومة بينما صوت شون تريسي مع المعارضة.

السياسة الحكومية

واصلت الحكومة ما أسماه غاريت فيتزجيرالد "الحملة الجمهورية"، مع إدخال بعض التغييرات في السياسات المتعلقة بأيرلندا الشمالية والقضايا الاجتماعية. وفي المجال الاقتصادي، لجأت الحكومة إلى فرض معدلات ضريبية هامشية مرتفعة للحد من الدين الوطني الذي كان قد تزايد بشكل ملحوظ.