المعاملات المالية

تُعرف المعاملات المالية بأنها اتفاق أو تواصل بين مشترٍ وبائع لتبادل السلع أو الخدمات أو الأصول مقابل دفع مبلغ مالي. تؤدي أي معاملة مالية إلى تغيير في الوضع المالي لشركتين أو فردين أو أكثر. وتتضمن هذه المعاملات دائماً أصلاً مالياً واحداً أو أكثر، وغالباً ما يكون ذلك في شكل نقود أو مواد قيمة أخرى مثل الذهب أو الفضة.

تاريخ المعاملات المالية

لا يوجد دليل يدعم نظرية أن الحضارات القديمة اعتمدت كلياً على أنظمة المقايضة. بدلاً من ذلك، يعتقد معظم المؤرخين أن الثقافات القديمة عملت وفق مبادئ اقتصاد الهبات والديون. في اقتصاد الهبات، يتم تقديم المواد القيمة دون أي إعلان رسمي عن السداد، وهو ما يُعتبر شكلاً من أشكال الإيثار المتبادل. وقد أنشأ البابليون أول أنظمة رسمية للائتمان والديون حوالي عام 1800 قبل الميلاد، حيث وضعوا أول حدود رسمية لأسعار الفائدة من خلال قانون حمورابي.

بدأت العديد من الثقافات حول العالم في استخدام النقود السلعية، وهي أشياء تستمد قيمتها من قيمتها الذاتية، مثل العملات الذهبية والفضية، بالإضافة إلى أشياء غير معدنية مثل صدف الكاوري، وجلود القندس، والذرة المجففة. وبين عام 1000 قبل الميلاد والألفية الأولى للميلاد، أصبح صك العملات شائعاً بشكل متزايد في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. وفي إنجلترا، تم إدخال الأوراق النقدية بدءاً من القرن السابع عشر، حيث كانت كل ورقة تعد بدفع القيمة بالذهب عند الطلب، وهو ما يُعرف بـ معيار الذهب.

في القرن العشرين، تخلت العديد من الدول تدريجياً عن معيار الذهب لصالح النقود الإلزامية (Fiat Money)، وهي النقود التي لا تكون مدعومة بأي سلعة مادية. ومع بداية القرن الحادي والعشرين، أصبح الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أكثر انتشاراً، وبحلول عام 2012، كانت نسبة تتراوح بين 46% و82% من جميع المعاملات تتم إلكترونياً. كما اكتسبت العملات الرقمية شعبية كبيرة، مثل عملة البيتكوين التي ظهرت في عام 2009، إلا أن أحد عيوبها هو تقلب أسعارها الشديد لعدم ارتباطها بأصول ملموسة.

أنواع المعاملات المالية

المعاملات النقدية

المعاملة النقدية هي أي عملية يتم فيها تبادل المال مقابل سلعة أو خدمة. يمكن أن تشمل المعاملات النقدية العناصر التي يتم شراؤها بالمال المادي (مثل العملات المعدنية والورقية) أو باستخدام بطاقة الخصم (Debit Card). تختلف هذه المعاملات عن الائتمانية لأن الأموال تُسحب فوراً من المشتري وتُسلم للبائع.

المعاملات الائتمانية

تتضمن المعاملات التي تستخدم الائتمان دفعاً مؤجلاً للسلع أو الخدمات المقدمة. عندما يتم شراء شيء ما باستخدام الائتمان، فإن ذلك يمنح البائع أصلاً (الدفع في تاريخ لاحق) ويمنح المشتري التزاماً مالياً (المبلغ الذي يجب دفعه لاحقاً). وتعد بطاقات الائتمان مثالاً على ذلك، حيث يمنح المصدر (عادةً البنك) العميل خط ائتمان لإجراء المشتريات، ويتم سداد الالتزامات في تاريخ محدد، وأي تأخير يؤدي إلى احتساب فوائد.

تعتبر القروض والرهون العقارية أمثلة على الائتمان. في القرض، يوافق المقرض على تقديم مبلغ مقطوع (أصل المبلغ) للمقترض، الذي يقوم بسداده على مدى فترة زمنية محددة (المدة)، مع دفع نسبة إضافية تسمى سعر الفائدة. أما الرهون العقارية فهي مشابهة للقروض ولكنها تكون بمبالغ أكبر ولمدد أطول، وغالباً ما تكون مضمونة بضمان (Collateral)، وهو العقار نفسه. وفي حال تعثر المقترض، يحق للمقرض الاستيلاء على العقار وبيعه في عملية تُعرف بـ الحجز العقاري.

المعاملات الداخلية والخارجية

المعاملات الخارجية هي أي معاملات تجارية تشمل أكثر من طرف واحد، مثل قيام شركة بشراء مخزون من مورد. جميع المعاملات النقدية والائتمانية هي معاملات خارجية لأنها تؤثر على الشؤون المالية لأكثر من شخص أو مجموعة. في المقابل، المعاملات الداخلية تؤثر فقط على شركة واحدة، مثل نقل البضائع بين أقسام مختلفة داخل الشركة، حيث لا يتغير إجمالي الوضع المالي للشركة.