مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية (EITI): تعزيز الحوكمة العالمية

مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية (EITI)

تعد مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية (EITI) منظمة دولية مقرها النرويج، تهدف إلى وضع معيار عالمي لحوكمة موارد النفط والغاز والمعادن. تسعى المبادرة إلى معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالحوكمة في القطاعات الاستخراجية لضمان إدارة هذه الثروات بشكل عادل وشفاف.

المعيار العالمي للشفافية

يتطلب معيار EITI توفير معلومات دقيقة وشاملة على طول سلسلة القيمة في الصناعات الاستخراجية، بدءاً من نقطة الاستخراج وصولاً إلى كيفية تدفق الإيرادات عبر الحكومة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني. يشمل ذلك:

• كيفية تخصيص وتسجيل التراخيص والعقود.
• تحديد المالكين المستفيدين من هذه العمليات.
• الترتيبات المالية والقانونية المتبعة.
• كميات الإنتاج والمبالغ المدفوعة.
• أوجه تخصيص الإيرادات ومساهمتها في الاقتصاد، بما في ذلك توفير فرص العمل.

يتم تطبيق هذا المعيار في 55 دولة حول العالم، حيث تلتزم كل دولة بنشر تقرير سنوي يكشف عن العقود، التراخيص، الإنتاج، تحصيل الإيرادات، وتوزيعها، بالإضافة إلى الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي.

آلية التحقق والتحقق من الجودة

تخضع كل دولة لآلية ضمان جودة تسمى "التحقق" (Validation) كل ثلاث سنوات على الأقل. تهدف هذه العملية إلى تقييم مدى امتثال الدولة لمعيار EITI وتعزيز الحوار والتعلم على المستوى الوطني، مما يضمن نزاهة المبادرة وتطبيق معايير موحدة عالمياً.

الهيكل التنظيمي والإدارة

تعتمد المبادرة على نهج تشاركي، حيث تمتلك كل دولة تطبق المعيار سكرتارية وطنية ومجموعة من أصحاب المصلحة تضم ممثلين عن الحكومة، شركات الاستخراج، والمجتمع المدني. تتخذ هذه المجموعة القرارات المتعلقة بكيفية تنفيذ عملية EITI داخل الدولة.

على المستوى الدولي، يتم تطوير المعيار والإشراف عليه من قبل مجلس دولي متعدد الأطراف يضم ممثلين عن الحكومات، الشركات، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات المالية، والمنظمات الدولية.

تاريخ المبادرة ونشأتها

أطلق توني بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك، المبادرة في سبتمبر 2002 خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ. جاء ذلك استجابة لنقاشات أكاديمية وضغوط من المجتمع المدني والشركات حول إدارة الإيرادات الحكومية، وبشكل خاص لمواجهة ما يعرف بـ "لعنة الموارد" أو "مفارقة الوفرة".

تأسست المنظمة رسمياً في مؤتمر بلندن عام 2003، حيث اتفق 140 مندوباً على اثني عشر مبدأً لزيادة الشفافية. بدأت المرحلة التجريبية في نيجيريا، أذربيجان، غانا، وجمهورية قرغيزستان. وفي عام 2006، تم نقل السكرتارية الدولية إلى أوسلو، النرويج، لتصبح مقراً مستقلاً للمبادرة.

التمويل والهيكل المؤسسي

تتخذ EITI شكل جمعية غير ربحية بموجب القانون النرويجي، وتتكون من ثلاثة هيئات مؤسسية:

1. اجتماع الأعضاء: يتولى حوكمة المبادرة ويجتمع بالتزامن مع المؤتمرات العالمية.
2. مجلس EITI: يطور المعيار ويقيم تقدم الدول.
3. السكرتارية الدولية: تقدم الدعم الفني والإداري من مقرها في أوسلو.

يتم تمويل المبادرة على مستويين: تمول الحكومات التنفيذ على المستوى الوطني، بينما يتم تمويل السكرتارية الدولية من قبل الدول المشاركة، الحكومات الداعمة، والشركات.