قرار البرلمان الأوروبي بشأن أهمية الذاكرة الأوروبية لمستقبل أوروبا

في 19 سبتمبر 2019، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً تاريخياً يشدد على أهمية الذاكرة الأوروبية المشتركة كركيزة أساسية لمستقبل القارة. جاء هذا القرار ليدعو إلى تذكر الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة الشمولية وإدانة أي محاولات لتزييف التاريخ أو تمجيد تلك الحقبة المظلمة.

محتوى القرار وخلفياته

أكد القرار أن الأنظمة النازية والشيوعية ارتكبت عمليات قتل جماعي وإبادة جماعية وعمليات ترحيل قسري، مما أدى إلى خسارة في الأرواح والحريات في القرن العشرين على نطاق غير مسبوق في التاريخ البشري. وقد ركز القرار على النقاط التالية:

• إدانة الدعاية الروسية: أدان البرلمان الأوروبي الدعاية التي تمارسها الدولة الروسية لتبييض جرائم الشيوعية وتمجيد النظام الشمولي السوفيتي.
• الحرب المعلوماتية: وصف القرار محاولات القيادة الروسية الحالية لتشويه الحقائق التاريخية بأنها "حرب معلوماتية" تشنها روسيا ضد أوروبا الديمقراطية.
• التوعية والتحقيق: شدد القرار على الحاجة الملحة لزيادة الوعي وإجراء تقييمات أخلاقية وتحقيقات قانونية في جرائم الستالينية والديكتاتوريات الأخرى.
• مواجهة الرموز الشمولية: أعرب البرلمان عن قلقه إزاء استخدام رموز الأنظمة الشمولية في المجال العام، ودعا إلى إزالة النصب التذكارية التي تمجد هذه الأنظمة.

اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب واليوم الأوروبي للذكرى

أدان القرار بشدة اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب (الميثاق النازي السوفيتي لعدم الاعتداء)، وسلط الضوء على أهمية اليوم الأوروبي لذكرى ضحايا الستالينية والنازية كرمز للمصالحة والاعتراف بالمعاناة.

تفاصيل التصويت وردود الفعل

تم تبني القرار بأغلبية ساحقة، حيث كانت نتائج التصويت كالتالي:

تم رعاية القرار من قبل مجموعات سياسية كبرى، بما في ذلك حزب الشعب الأوروبي، وتحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدميين، ومجموعة رينيو أوروبا، والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين. ويُنظر إلى هذا القرار كجزء من ظهور ثقافة سياسية مناهضة للشيوعية داخل الاتحاد الأوروبي.

رد الفعل الروسي والدولي

ردت روسيا بقوة على هذا القرار، حيث وصف الرئيس فلاديمير بوتين القرار بأنه "غير مقبول على الإطلاق". كما أشارت تقارير صحفية إلى أن هذا التحرك جاء بعد محاولات من وزارة الخارجية الروسية لإعادة تأهيل ميثاق عدم الاعتداء النازي السوفيتي لعام 1939. وفي عام 2020، اتهم وزراء خارجية عدة دول (من بينها بولندا، رومانيا، ودول البلطيق والولايات المتحدة) الرئيس بوتين بتزييف التاريخ.